الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 01:32 م

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن عدم وصول وضعف شبكة الإنترنت والمحمول ووقوع «السيستم» في كثير من مناطق ومحافظات مصر يهدد  الحول الرقمي ويعرض تطبيق المنظومة المالية التكنولوجية للضعف.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية. 

أضاف النواب أن أهمية القانون في تعزيز الشمول المالي، وتعزيز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علـى الجهـات التـي تـزاول الأنشطـة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهـدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

من جانبه، أكد النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب أنه من المهم إزالة المعوقات أمام تطبيق القانون ومعالجة كافة أوجه القصور في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وهناك محافظات لم تدخل المنظومة التكنولوجية خاصة المراكز البعيدة والقرى والمراكز التي لم يصل إليها بعد شبكات الأنترنت وضعف وجود ماكينات الصراف الآلي.

وطالب «البعلي» بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين في ماكينات الصرف الآلي، بحيث يتم تكثيفها في الوحدات المحلية بما يتناسب مع حجم المواطنين فيها لتقليل التزاحم الكبير.

 وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أن بعض المناطق تشهد ضعف المحمول وشبكة الإنترنت وبعض المناطق بها مؤسسات للدولة ولا يوجد بها إنترنت قوي ولا شبكة محمول. 

 وطالب «القطامي» بتقوية شبكات المحمول والإنترنت فائق السرعة وأن تقوم الشركات المسئولة عن ذلك بدورها وإعداد البنية التكنولوجية. 

ومن جانبه، قال النائب علي بدر في كلمته بالجلسة العامة إنه مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أصبح التحول الرقمي ضرورة ملحة ولكننا تأخرنا في التطبيق والتحول الرقمي ومع ذلك اجتزنا مراحل عديدة في ظل الجمهورية الجديدة متسائلا: «هل الموظفين والعاملين مدربين ومستعدين للتحول الرقمي والتكنولوجيا والاستعداد في حالة وقوع أي مشكلة؟».

 وقال النائب سليمان وهدان ريس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن القانون سيطبق على جزء في مصر وليس كل مصر والشبكات غير موجودة في كثير من المناطق والمحافظات مما يعوض تطبيق قانون التكنولوجية المالية غير المصرفية وتعطيل الشمول المالي. 

وتسائل أين وزير الاتصالات وشركات المحمول والاتصالات والإنترت للرد على التساؤلات؟، مشيرًا إلى أن إصدار مثل هذه القوانين مع عدم إمكانية تطبيقها يجعلها والعدم سواء. 

ويستهدف مشروع قانون قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ونص القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.