الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 01:52 م

طالب النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فى حالات الاشتباه في تسمم طلاب بمحافظات قنا وكفر الشيخ وأسيوط، من الوجبات المدرسية.

وقال النائب خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان، أثناء مناقشة قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، بضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان لمسائلته حول هذا الامر .

وأشار قنديل، إلى أن وزير التربية والتعليم يضرب بالكل عرض الحائط وكأنه فوق المحاسبة .

شاهد ايضا :- برلمانية: تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية يواكب سـوق العمـل

يذكر ان الجلسة العامة، قد بدأت صباح اليوم برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النوب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية كما انه من المقرر ان يستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه المجلس أمس من حيث المبدأ ووفقًا لتقرير البرلمان، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا على أن النائب المرحوم أحمد زيدان، الذى وافته المنية منذ أيام بعد صراع مع المرض كان له دور كبير فى مناقشات مشروع القانون فى لجنة الإتصالات وذلك قبل وفاته وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف، إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية ووفقا لتقرير اللجنة جاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشـروع القانون، الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض كما يستهدف مشروع القانون، الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.أحمد بدوى يستعرض تقرير«التكنولوجيا المالية»بجلسة البرلمان..

ويستشهد بجهود النائب المرحوم أحمد زيدان واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا على أن النائب المرحوم أحمد زيدان، الذى وافته المنية منذ أيام بعد صراع مع المرض كان له دور كبير فى مناقشات مشروع القانون فى لجنة الإتصالات وذلك قبل وفاته. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف، إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية ووفقا لتقرير اللجنة جاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشـروع القانون، الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض كما يستهدف مشروع القانون، الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.