الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 01:58 م

= رىيس غرفة التطوير العقاري : أطالب بوجود كيان يضم جميع "البروكرز" وتكون قراراته ملزمة .

= مطور عقاري : لابد من وضع حد أقصى لعمولة شركات التسويق .  

= الجمعية المصرية للتسويق العقاري:الكيانات الوهمية تضر بكل أطراف العملية البيعية ..ولابد من قانون ينظم الحقوق والواجبات.

= مسوق عقاري: أرفض فكرة وجود المسوق الفرد..ومع تقنين عمولة البروكز بما يتناسب مع المنطقة المراد تسويق المنتج بها.

"الوسطاء يمتنعون".. مقولة نسمعها ونراها دائمًا مصاحبة للعديد من الإعلانات ..لكن الوضع يختلف تمامًا بالسوق العقاري، بعد أن أصبحت شركات التسويق إحدى الأضلع الرئيسية  في العملية البيعية  ، وبعد اعتماد  شركات التطوير العقاري عليها بشكل أساسي في زيادة نسبة مبيعاتها لدرجة أن بعض الشركات سجلت مبيعات من خلال المسوق أو "البروكر"وهو الاسم الدارج في السوق بنسبة تصل إلى 90% وتسمى هنا مبيعات غير مباشرة "indirect sales" " ، وذلك لأنها تكون عن غير طريق فريق المبيعات التابع للشركة"direct sales".

في المقابل ومع زيادة الحاجة لهذه الشركات ، نظرا لزيادة شركات التطوير وحجم المنتجات المعروضة ، ظهرت العديد من الكيانات العشوائية والوهمية أيضا التى يقع العميل والمطور ضحايا لها ، بل وتضر  شركات التسويق التى تعمل بشكل شرعي ومقنن ، ووصل عدد البروكر "المسوقين" 5 أضعاف عدد شركات التطوير العقاري تقريبا وذلك بحسب تصريحات الخبراء  ، وهو ما خلق عشوائية كبيرة داخل السوق تؤثرا سلبًا على كل أطراف العملية البيعية بما فيها المسوقين "الشرعيين"...بوابة أخبار اليوم تفتح خلال التقرير التالى هذا الملف  ، وترصد مطالب الجهات المعينة المختلفة لضبط المشهد .

في البداية يقول المهندس طارق شكرى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ،إن شركات التسويق العقاري تلعب دورا مهم كترس أساسي في العملية البيعية ، ولكن بكل تأكيد  وجودها يحتاج إلى تنظيم  سواء كطرف رابع مع الأطراف الثلاثة الآخرى وهى "الحكومة ، والمطور ، والعميل " ، أو تنظيم داخلي فيما بينها .

وأضاف شكري :"حجم الوسطاء العقاريين شهد طرفة كبيرة خلال السنوات الأخيرة  وأصبح بلآلاف ، وتضاعف مرات عديدة قياسا بحجم شركات التطوير، نتيجة كم المشروعات والطرح المتزايد والتنمية العمرانية التى تشهدها البلد ، فهم استفادوا تماما من هذا الامر ، ولكن لابد من وجود كيانى منظم ورقابي ومحاسبي لعملهم بحيث تكون حقوقهم  واجبتهم واضحة ، متابعًا أنه توجد جمعية للمسوقيين ولكنها غير ملزمة من ناحية ولاتضم كل الكيانات العاملة في السوق من ناحية أخرى ، حيث إن الانضمام اليها غير ملزم ،  وأضاف شكري  أنه لابد أيضا من ضرورة وضع حد أقصى لنسبة عمولة هذه الشركات ، حيث إنها في معظم الدول لاتتعدى 2.5% .

وأستكمل: المسوق أو الوسيط أو البروكر قد تكون شركة كبري أو متوسطة أو حتى فرد لديه صفحة على فيس بوك ، فكلهم يقومون بنفس الدور ولكن القصة كلها في العملية التنظيمة ، هل هو مرخص ، وبيدفع ضرايب ، و يمكن محاسبته في حال الخطأ ، وكذلك متابعة أمانته في نقل المعلومة الخاصة بالوحدات والمشروعات التى يُروج لها.

على صعيد متصل انتقد أحد المطوريين  العقاريين، إرتفاع نسبة عمولة شركات التسويق الذي وصفه ب"المبالغ فيه" ، والتى تعدت على حد قوله 9 % ، وكذلك نسبة خصم ال"كاش باك" وهو خصم فوري يعود للعميل مباشرة  من مقدم ثمن الوحدة، موضحًا أن نسبة المبيعات عام 2016 مثلا كان 60%  منها يتم "in direct" من خلال شركات التسويق (البروكر) ، و40% "direct" من خلال مبيعات الشركة نفسها ، أما مع نهاية 2020 وحتى الآن ارتفع حجم البيع من خلال البروكر إلى 90% ، وظهر خلالها "الكاش باك" بشكل كبير ، مضيفا أن هذه الأرقام تُدلل على أهمية وجود البروكر ولكن لابد من تنظيم عملهم وتوحيد نسبة عمولة البيع .

من ناحيته أكد رضا المنشاوي عضو الجمعية المصرية للتسويق العقاري ،أن العشوائية الموجودة حاليا بالتسويق العقاري سببها عدم وجود تشريع يحكم هذه المهنة ،أو هيئة  حكومية تتولى الإشراف على كل الشركات سواء المطورة أو المسوقة ، متابعا أنه لايوجد حتى الآن حصر شامل لحجم شركات التسويق العاملة في السوق ، قائلا:كنا من 10 سنين لانتعدى 30شركة، وحاليا تخطى العدد 10 الآلاف ومنهم شركات أو أفراد وهمية للاسف ليس لها أية أوراق رسمية ، وهذه الكيانات الوهمية يكون ضحيتها ليس المطور أوالعميل فقط وإنما شركات التسويق التى تعمل بشكل شرعي وتدفع ضرائب .

وأضاف المنشاوى :"المطور الذي يرفض زيادة نسبة عمولة شركات التسويق ، أقول له:" اختار شركة عمولتها صغيرة ، لأن الموضوع عرض وطلب ، و حاول تسوق بنفسك و شوف تكلفة التسويق الفعلية هتوصل لكام ، و الذي يحدد العمولة المطور و الوسيط له أن يقبل المشروع بكافة ظروفه أو يرفضه".

وانتقد عضو الجمعية المصرية للتسويق العقاري ما يقوم به بعض البروكرز فيما يخص "الكاش باك" ، ووصفها بالممارسات الخاطئة ، إلا أنه أرجع الأمر أيضا للمطور نفسه الذى يساعد البروكر على رفع العمولة والتعامل بنظام الكاش باك ، وذلك يكون في الغالب لضعف منتج المطور وتشابهه على حد قوله ،وطالب أى شركة تطوير بالابلاغ عن أى بروكر يعمل بنظام" الكاش باك".

واوضح أن شركات التسويق العقاري حاليا لايوجد حصر لها ، ولايوجد لها هيئة منظمة ، لذلك نطالب بوجود قانون ينظم الحقوق والواجبات ، قاىلا:"نحن لدينا مشاكل كثيرة أيضا وهى اننا نُظلم احيانا من شركات التطوير ولا نأخذ مستحقاتنا ، بالإضافة إلى وجود العديد من شركات التطوير ليس لها رخصة .

ومن ناحيته لفت عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقاري ، إلى أن نشأة المسوق العقاري مطلب خلقه السوق العقاري نفسه ، نتيجة زيادة المعروض من المنتجات العقارية ، متابعا أن هناك شركات تسويق قوية وكبيرة وأخري ضعيفة مثلها مثل شركات التطوير ، وهناك أيضا شركات عشوائية ، وطالب عثمان بوجود آليات لضبط هيكل شركات التسويق ، ورفض فكرة وجود أفراد "تشتغل لصالحها" ، وإنما من خلال شركة تصنف إما كبيرة أو صغيرة أو متوسطة طبقا لعدد موظفيها ، مضيفا أنه لابد من وجود ضوابط لتنظيم العلاقة بين المطور والمسوق.

ورأى عثمان ضرورة تقنين عمولة شركات التسويق  وليس وضع حد أقصي بشكل عام ، بحيث تكون محددة في كل منطقة ، حتى لا يكون العنصر البيعي مبنى على العمولة وليس الجودة ،متابعا أن تسويق الأفراد يختلف عن تسويق الشركات فمن الممكن ان تكون نسبة المسوق الفرد 2.5% أما الشركات فتختلف حسب قوام الشركة وحجمها من ناحية وحسب المنطقة التى يتم تسويق المنتج بها من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أنه  توجد أماكن مصروفات وتكلفة  التسويق بها عالية وأماكن أخرى مصروفات التسويق بها أقل .