الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 09:18 م

الجمهورية الجديدة.. طفرات غير مسبوقة فى جميع المجالات والقطاعات

مؤتمر «أخـبار اليوم» من أهم التجمعات الاقتصادية وحلم الـ 100 مليار دولار صادرات «ممكن»

نرى اليوم ثورة تشريعية وإجرائية هائلة لتنظيم عمليات التجارة الداخلية

نجحنا فى توطين العديد من الصناعات المهمة وتنمية الإنتاج وخفض الواردات

«7 سنوات إنجاز وإعجاز فى جميع المجالات والقطاعات، مؤشرات الأداء الاقتصادى الحالى كافية لتوضيح مدى النجاح الذى حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الأمانة».. هكذا تحدث المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى حواره لـ «الأخبار».. يحمل شهبندر التجار رؤية مستقبلية عنوانها الخير لمصر وشعبها؛ توقع مزيدا من النمو للاقتصاد والصادرات ونقلة نوعية فى التجارة الداخلية، كشف عن استراتيجية متكاملة لتطوير دور الغرف التجارية والاتحاد العام واستحداث خدمات جديدة للمجتمع التجاري، وأكد دعم الرئيس المستمر لقطاع الصناعة وتبنى ثورة تشريعية لتنمية وجذب المزيد من الاستثمارات بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة... أشاد العربى بحرص مؤسسة «أخبار اليوم» على تنظيم مؤتمرها الاقتصادى فى نسخته الثامنة، وأكد أهمية الملف الذى تتبناه الدورة الحالية تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات .. الحلم ممكن»، وأشار إلى أن مصر تمتلك الأمكانيات والمقومات التى تمكنها من تحقيق هذا الرقم التصديرى وزيادة.. وإلى التفاصيل:

 بداية..كيف ترى المشهد الاقتصادى المصرى بشكل عام؟
أفضل وسيلة لقراءة وضع الاقتصاد المصرى حاليا هو قراءة تفاصيل مؤشرات الآداء الاقتصادى ودعينا ننظر لمجموعة من الحقائق؛الاقتصاد المصرى حاليا هو واحد من ضمن قائمة الاقتصاديات العالمية التى تحقق معدل نمو ايجابى فى عالم يسوده النمو السلبي، إضافة إلى أن حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية فى ارتفاع مستمر ومتنامى على مدار السنوات الثلاث الماضية وما أدهش العالم كان نمو حجم الصادرات المصرية خلال الموجة الأولى و الثانية لجائحة كورونا فى الوقت الذى تراجعت فيه التجارة العالمية بأكثر من 30 % وتوقفت فيه حركة التجارة الخارجية فى العديد من الدول و ما يعد انجازا تاريخيا أن كل هذا لم يؤثر بأى شكل على توافر كافة السلع فى الأسواق المحلية .

النمو والاستثمار
 وماذا عن توطين الصناعات ومعدل النمو؟
استطاعت مصر خلال أعوام توقف الصناعة العالمية من توطين العديد من الصناعات الهامة وتنمية انتاجها الصناعى فى العديد من السلع بما انعكس على انخفاض حجم الواردات و الاعتماد على المنتج المحلي، كذلك استمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو ايجابى تخطى ال 2.5 % فى الوقت الذى تراجعت فيه الاقتصادات الكبرى فى العالم وحققت نموا سلبيا فى معدلات النمو وهو ما يعتبر أبرز مؤشرات الآداء الاقتصادى ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو خلال العام المقبل ليصل الى 5.6 % ..

 المناخ الاستثمارى والسياسات المالية والنقدية.. ما تقييمك؟
مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا فى قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة،
وشهدت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ارتفاعا مستمرا على مدار عامين متتاليين،
واستطاع القطاع المصرفى من خلال العديد من السياسات الناجحة فى رفع حجم الاحتياطى النقدى من الدولار ليصل الى حوالى 41 مليار دولار، كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7 % مقارنة بحوالى 14 % عام 2013.

 7 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية.. كيف تراها؟
7 سنوات إنجاز وإعجاز فى جميع المجالات والقطاعات،مؤشرات الأداء الاقتصادى الحالى كافية لتوضيح مدى النجاح الذى حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه هذه الأمانة ، ورأينا على مدى تلك الأعوام توجيهات الرئيس التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية.
دعم الرئيس المستمر لقطاع الصناعة وتبنى ثورة تشريعية لتنمية الاستثمارات المحلية كانت عاملا رئيسيا فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وكذلك انشاء 3 مدن صناعية جديدة، و17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة فى 15 محافظة بتكلفة استثمارية وصلت الى حوالى 10 مليارات جنيه.

 ما أبرز ثمار جهود دعم القطاع الصناعى وملف التجارة الخارجية؟
تم منح تراخيص تشغيل لـ 48 ألفا و989 منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه أتاحت 140 ألف فرصة عمل مباشرة.
جهود الرئيس ساهمت فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري، 36%زيادة فى قيمة الصادرات السلعية و11.8% انخفاضاً فى قيمة الواردات و28% نسبة التحسن فى عجز الميزان التجارى خلال عام 2020 مقارنة بعام 2015.

تشريعات ومبادرات
- من وجهة نظرك .. ما أهم التشريعات والاتفاقيات التى تمت خلال الفترة الماضية؟
اطلاق وانضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الوراسى وتوقيع الأتفاق شراكة مع بريطانيا، إضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية واصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وأعتبرها أبرز التشريعات الصناعية الصادرة خلال الـ7 سنوات الماضية.

وماذا عن المبادرات الخاصة لإنعاش الصناعة الوطنية وفى الوقت نفسه توفير العمالة الفنية المدربة؟
أبرز المبادرات التى تم اطلاقها لإنعاش الصناعة المصرية تتمثل فى تحويل وإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة -الغاز الطبيعي- وتعميق التصنيع المحلى وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء.
كما حظى التعليم الفنى باهتمام حقيقى منذ تولى الرئيس السيسى مهام المسئولية، حيث تم تخريج 85.6 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وحصلت مصر على الإعتراف الدولى من المنظمة الأوروبية للاعتماد.

كيف ترى الجهود المبذولة حاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المحلية؟
هناك تكامل مستمر بين ما تقوم به الدولة من مجهودات لخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية وجهود القطاع الخاص، وعلى المستوى الحكومى فقد سعت مصر جاهدة فى هذا الدرب من خلال القيام بثورة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتيسير مناخ الاستثمار، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المدعومة بالمرافق اللازمة فى كافة أرجاء مصر ..

 ما أهم هذه المناطق اللوجستية؟
كان أبرزها إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى للتجارة الدولية كما تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة لتنمية الانتاج الصناعى والذى تزامن مع اطلاق مشروعات كبرى فى كافة المجالات.

اتفاقيات ومحاور عمل
 وماذا عن آليات النفاذ للأسواق العالمية وتفعيل الاتفاقيات التجارية؟
تم توفير آليات النقل متعدد الوسائط لربط ما يتم انتاجه فى مصر بالأسواق العالمية من خلال مؤانئ محورية حديثة وشبكات طرق وسكك حديدية وكبارى، كما سعت القيادة السياسية إلى تعظيم حجم السوق من خلال تفعيل وعقد اتفاقيات تجارة حرة رفعت من حجم السوق المصرية إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى وأفريقيا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا كما تسعى مصر لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأورومتوسطى لما ستشكله تلك الاتفاقية من نقلة حقيقية لحجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوق دول تلك المنطقة .

 وما دور القطاع الخاص فى هذا الإطار؟
شارك القطاع الخاص فى عرض كافة الجهود المصرية لتوفير مناخ الأعمال المناسب للاستثمارات الثنائية ومتعددة الأطراف والتى سيتمكن أصحابها من دخول كافة الأسواق العالمية بتكاليف شحن ومعاملة ضريبية تفضيلية.
كما شارك القطاع الخاص فى كافة المعارض الدولية لطرح الفرص المتاحة بالأسواق المصرية، كما قمنا بالعديد من المشاورات الثنائية مع شركائنا التجاريين فى كافة الأسواق العالمية لبحث أوجه التعاون المشترك لتنمية كافة العلاقات الاقتصادية التى من شأنها تحقيق مصالح كافة الأطراف.

 ما أهم محاور عمل الاتحاد العام للغرف التجارية منذ توليكم مهام المسئولية؟
عملنا منذ بداية الدورة الحالية لمجلس الادارة على استخدام كافة وسائل الاتصال المتاحة من زيادة عدد البعثات التجارية للأسواق الخارجية و عرض فرص تنمية الصادرات و الاستثمارات المشتركة مع كافة شركاء التنمية فى الأسواق العالمية لتنمية حجم الصادرات كما عملنا على ثلاثة محاور رئيسية، أولها فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ثانيا تنمية المزيج السلعى للصادرات -إدخال سلع جديدة لقائمة السلع التى يتم تصديرها-؛ إضافة إلى زيادة حجم الصادرات للأسواق التى نتعامل معها من خلال تنمية العلاقات التجارية وطرح فرص الاستثمار متعدد الأطراف واستغلال الميزات التنافسية للصادرات المصرية.

استراتيجية متكاملة
 وماذا عن خطة تطوير الاتحاد العام والغرف التجارية ؟
تم وضع استراتيجية متكاملة لتطوير دور الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لقانون انشائه للنهوض بمنتسبيهم خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، تم فى اطارها تقديم العديد من الخدمات المستحدثة للمجتمع التجارى بغرض تطوير منظومة التجارة الداخلية على أسس علمية والعمل على تنفيذ سياسات الشمول المالى وتنفيذ منظومة تطويرية بالغرف التجارية تتناسب مع رؤية مصر 2030.
 

وما أبرز مستهدفات هذه الخطة؟
تستهدف الخطة تطوير كل ما يتعلق بالغرف التجارية على الصعيد التجاري، الصناعي، الخدمي، الإداري، تأهيل موظفى الغرف التجارية بالتدريب على كافة البرامج الحديثة فى المجالات المختلفة لتمكينهم من مواكبة منظومة التطوير التى سيقوم بتطبيقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالأساليب التكنولوجية العالمية الحديثة.
 

 ما هى الخدمات المستحدثة للمجتمع التجاري؟
تم استحداث العديد من الخدمات الجديدة للمجتمع التجاري، تدريب، تأمين واتاحة آليات التمويل بالتعاون مع البرامج الحكومية للتمويل أوالتعاون مع القطاع المصرفى العام أو الخاص، إضافة إلى رقمنة المعاملات التجارية بالكامل فى اطار برنامج الفاتورة الالكترونية، وتقديم كافة الخدمات من خلال الموقع الالكترونى للغرف التجارية .

أكاديميات التجار
 أبرز جهود الاتحاد العام للغرف التجارية فى مجال التدريب؟
وافق مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية على تطوير منظومة التدريب باكاديميات التجار والتى تقدم حزما تدريبية مختلفة حسب احتياجات المنتسبين فى نطاق كل غرفة ذلك الى جانب منظومة التدريب الإلزامى للمصدرين والمستوردين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، كما سيتم التوسع فى انشاء أكاديميات للتجار بكافة المحافظات وتحديد حزمة من البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها عن بعد أو بالحضور وسيقوم الإتحاد بوضع البرنامج العلمى الموحد لكل برنامج مع وضع مواصفات من سيقوم بالتدريب من خلال التواصل مع الجامعات والخبراء المؤهلين لذلك بكل محافظة، وسيتم إصدار شهادة باجتياز الدورة من الاتحاد العام والغرفة أسوة بما يتم حاليا فى دورات التصدير والاستيراد.
كما تم مخاطبة وزارة التجارة و الصناعة لاستصدار قرار وزارى يشترط اجتياز دورة تدريبية باكاديمية التجار لحصول المتقدم على ترخيص بمزاولة التجارة ، اسوة بتلك المرتبطة بالحصول على الترخيص بالاستيراد او بالتصدير، على أن تغطى الدورة الأسس القانونية للتجارة وآليات الحصول على التمويل، ومبادئ الإدارة والتسويق والمحاسبة الضريبية، وميثاق شرف التجارة، يضاف اليها جزء متخصص لكل من الصناعة والخدمات ، ويشترط تجديد اجتياز الدورة كل خمس سنوات لتجديد الترخيص .
 

 وماذا عن مجال التأمين؟
وقع الاتحاد العام بروتوكول تعاون مع شركة مصر القابضة للتأمين بصفتها المالكة لشركتى (مصر للتأمين ــ مصر لتأمينات الحياة) لتقديم تغطية تأمينية متكاملة لخمسة ملايين تاجر المنتسبين للغرف التجارية وأسرهم وممتلكاتهم والتغطية التأمينية للمخاطر التى تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين ، بالاضافة الى تغطية المخاطر التى يتعرض لها أشخاص وأسر التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة ويأتى البروتوكول فى إطار توجهات القيادة السياسية للمشاركة والتعاون الفعال بين الكيانات الاقتصادية والخدمية المختلفة بالدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
رقمنة واستثمارات جديدة
 

 وإلى أين وصلتم فى رقمنة المعاملات التجارية؟
فى مجال رقمنة الأعمال تم تطبيق آليات التحصيل المميكن ورقمنة المعاملات لتوفير كافة المعاملات اللازمة بالاتحاد العام للغرف التجارية وتوسيع قاعدة المعاملات الالكترونية بالغرف التجارية بالمحافظات لتقديم كافة الخدمات لمنتسبى الغرف من خلال برامج تكنولوجية تعتمد على آليات حديثة فى تقديم الخدمة وبجودة عالية وبأقل رسوم ممكنة مع السعى المستمر إلى تطبيق منظومة حديثة تستهدف رقمنة كافة الخدمات طبقا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية تماشيا مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
 

صغار التجار.. أين هم من أجندة الاتحاد؟
وقع الاتحاد العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف البنوك المصرية والأجنبية لتوفير آليات تمويل ميسرة لصغار التجار لتطوير وتنمية أعمالهم أو ادخال استثمارات جديدة للقطاع التجارى والخدمى كان أبرزها توقيع اتفاقيات مع بنك مصر لتوفير كافة الخدمات المصرفية بشروط ميسرة للمجتمع التجارى .

الأسواق وضبط الأسعار
 ما أوجه تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية مع الحكومة ورؤيتكم فى عملية ضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية للمواطنين؟
فى البداية هناك مجموعة من المفاهيم الاقتصادية التى يجب أن نتفق عليها والمتعلقة بدور الحكومة أو القطاع الخاص فى ضبط أسعار السوق فى ظل العمل بآليات السوق الحر نظرا للحرية التى يعطيها هذا النظام للسوق فى ضبط الأسعار طبقا لآليات العرض والطلب دون الإلتزام بتسعيرة اجبارية تحددها الحكومة وبناء عليه فإن آليات ضبط الأسعار تعتمد على الوفرة فى الانتاج واتاحة السلع بحجم يساوى أو يفيض عن إجمالى حجم الطلب .
الحكومة طبقا لهذه الآليات تمتلك مجموعة من الأذرع الاقتصادية لضبط الأسعار، فعلى سبيل المثال تستطيع دخول الأسواق وضبط الأسعار كمنتج لا يستهدف الربح أو المنافسة للقطاع الخاص لاتاحة مجموعة من السلع أو توفير سلع استراتيجية من منشأ خارجى باستيرادها من خلال هيئة السلع التموينية أو التعاون مع القطاع الخاص لتقديم مبادرات تخفيضات موسمية أو الاتفاق على وضع هامش ربح لا يزيد عن حدود بعينها خلال فترات محددة لظروف اقتصادية أو انتاجية .
ومن هذا المنطلق قام الاتحاد العام للغرف التجارية بالاتفاق والتكامل مع دور الحكومة فى ضبط الأسواق خلال دورة مجلس الإدارة الحالية وهناك نماذج مشرفة لتعاون الغرف التجارية مع الدور الحكومى خاصة خلال الموجة الأولى والثانية لجائحة كورونا والتى قامت خلالها الغرف التجارية بحصر يومى لاحتياطى السلع المتوافرة بالأسواق لضمان عدم نقص أى سلعة أو عدم حدوث أى تلاعب أو استغلال لظرف استثنائى فى رفع الأسعار على المستهلكين.
كما انعقدت لجنة يومية من اتحاد الغرف مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والوزارات ذات الاختصاص لعرض كافة المستجدات و ضمان توافر السلع على مدار الساعة، كما قدمت الغرف التجارية مجموعة من التوصيات لضمان انسياب حركة نقل البضائع وتوافرها سواء محلية الصنع أو المستوردة أو دخول مدخلات الانتاج من الخارج بسرعة تناسب احتياجات الانتاج .
 

 وماذا عن المبادرات والمعارض والموجات المفاجئة لارتفاع الأسعار؟
يساهم اتحاد الغرف التجارية فى كافة المبادرات والمعارض الموسمية التى تطلقها الحكومة لتقديم تخفيضات عامة على كافة المنتجات مثل «أهلا رمضان» والذى يبدأ قبيل بدء الشهر الكريم، نظرا لارتفاع حجم الطلب على السلع الغذائية خلال تلك الفترة وكذلك مبادرة «أهلا مدارس» والتى يتم اطلاقها قبل بدء العام الدراسى .
ومن ناحية أخرى، يقوم اتحاد الغرف التجارية بدور المراقب لحركة الأسواق وتحرك الأسعار من خلال لجان رصد حركة الأسواق فى الاتحاد العام أو فى الغرف التجارية بالمحافظات لاعطاء إنذار مبكر تجاه أى متغيرات جديدة قد تتسبب فى موجات ارتفاع اسعار او موجات تضخمية وما قد ينتج عن ذلك من آثار على الحياة اليومية للمواطنين على المدى القصير أو البعيد .

الاقتصاد غير الرسمي
 ما رؤيتكم لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟
عانت الأسواق المحلية لفترات طويلة من العشوائية فى الإدارة تسببت فى توسع شديد للاقتصاد غير الرسمى وتحرك واسع لرؤوس الأموال بشكل غير مرئى أو محدد و لكننا نرى اليوم ثورة تشريعية وإجرائية هائلتين لتنظيم عمليات التجارة الداخلية كما نرى مجموعة من السياسات المالية والضريبية والتشريعية التى تعيد القطاع غير الرسمى إلى دورة الاقتصاد الرسمى للدولة منها إصدار الفاتورة الالكترونية والتسجيل الجمركى المسبق للشحنات الواردة من الخارج ونظم جديدة للتسجيل الضريبى تسهل التعامل و تعطى العديد من المميزات و التسهيلات للملتزمين ضريبيا.
إضافة إلى شبكة معلوماتية عملاقة و ميكنة لكافة المعاملات الحكومية و الضريبية مع ربط كل ذلك بشبكة معلومات حكومية موحدة ، كل تلك الاجراءات ستحدث طفرة حقيقية على المدى القريب فى تنقية و تنظيم منظومة التجارة الداخلية.
 

وكيف سيواكب الاتحاد هذا التطور؟
بالطبع وضع اتحاد الغرف التجارية منظومة عمل طموحة لمواكبة هذا التطور الداخلى تتضمن إعداد الكوادر الإدارية و ميكنة المعاملات التجارية سواء المتعلقة بالتسجيل التجارى والضريبى لعمليات التجارة الداخلية أو منظومة التعامل مع الأسواق الدولية بالاستيراد أو التصدير وإصدار الشهادات التجارية المختلفة.
كما نقوم بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم كافة الأنشطة التجارية الصغيرة و متناهية الصغر فى توازن بين المسئوليات والفوائد التى ستعود على تلك الفئات المهمشة لتشجيعها على الدخول فى الاقتصاد الرسمى ، كما يتم اعداد دراسة شاملة لاحتواء قطاع الباعة الجائلين فى منظومة تضمن لهم الإستمرارية والنمو وتحافظ على رؤوس أموالهم وتقدم لهم خدمات جادة ترتقى بمستوى معيشتهم .

مؤتمر أخبار اليوم
«100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن».. عنوان مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثامن.. كيف تستطيع مصر تحقيق هذا الرقم التصديري؟
«أخـبار اليوم» أحد أهم وأكبر المؤسسات الإعلامية وتلعب دورا هاما فى توعية المجتمع ليس فقط التجارى وإنما كافة طوائف المجتمع بأهمية القضايا الاقتصادية كما يعد المؤتمر السنوى لهذه المؤسسة من أهم التجمعات الاقتصادية السنوية لنقل وجهات النظر بين طوائف المجتمع الاقتصادى ومتخذى القرار فى الإدارة السياسية للدولة .
مصر قادرة بالفعل على تحقيق هذا الرقم التصديرى بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة التى وضع أساسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى شهدت طفرة غير مسبوقة فى جميع المجالات والقطاعات، حيث رأينا حوافز وتيسيرات وإجراءات كثيرة تمت فى هذا الشأن فضلا عن مبادرات وزارتى المالية والتجارة والصناعة فيما يعرف بـ» 100 إجراء تحفيزي» لدعم الصناع والمصدرين والمنتجين، بالفعل مصر تمتلك الإمكانيات والمؤهلات لتحقيق هذا الرقم التصديرى وزيادة.
ساهمت الدولة بشكل كبير لتضافر جهود القطاع العام والخاص معا للوصول الى تنمية مستقرة ومستدامة فى حجم الصادرات؛ حيث استطاعت القيادة السياسية من تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة التى أهمل استغلالها لأعوام طويلة بما سمح للمنتجات المصرية النفاذ لأسواق تتجاوز اليوم 3،1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة أسواق الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية، وأخيرا القارة الأفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، كما ننتظر ارتفاع حجم مستهلكى المنتجات المصرية مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية والتى من المتوقع ان يتم توقيعها مع بداية العام المقبل .
 

 كيف ترى تعامل الدولة مع التجارة الخارجية وأبرز المؤشرات فى هذا القطاع؟
حظى قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، وقد بلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالى 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفى عام 2020 ، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم والذى بلغ فى نهاية عام 2020 حوالى 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة فى معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالى الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020

إقرأ أيضاً| بالصور|«بحيرات وشالات»..القناطر الخيرية تتحول لمنتجع سياحي