الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 03:29 م

أكدت الدكتورة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العامل المصري صار على رأس أولويات واهتمامات الإدارة السياسية خلال الفترة  الماضية.

وأشارت المزلاوي في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم إلى أن العامل المصرى الآن سواء في الداخل أو الخارج هو  البطل الحقيقي والسبب الرئيسي لعمليات البناء والإعمار التي تستحوذ على كل شبر في مصر من شمالها إلى جنوبها  في مشهد يعكس عودته إلى مكانته الصحيحة، بعد أن أدركت الدولة خلال السبع سنوات الماضية ضرورة توفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج... وهو النموذج الذي تسعى لتطبيقه على أرضها العديد من الدول العربية التي تسعى لإعادة إعمار منشآتها التي دمرت بسبب العمليات الحربية ومن بينها دولة ليبيا الشقيق.

وثمنت الدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسات الدولة لعمال مصر وفق إستراتيجية مصردللتنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسيما و ما اتخذته الحكومة خلال السنوات الماضية وخلال أزمة كورونا العالميةومن بينها العديد من الإجراءات التى ضمنت حقوقهم  وعملت على حمايتهم وأهم هذه الإجراءات كان وضع حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، تم تطبيقه بالفعل على الجهاز الإدارى بالدولة، والمقرر تطبيقه بالقطاع الخاص مع بداية العام المقبل 2022، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس القومى للأجور وإعادة تشكيله وتفعيله لعمل اجتماعات دورية له لمواجهة ارتفاع الأسعار

ونوهت المزلاوي إلى ان العمالة  غير المنتظمة لم تكن بمنأى عن هذه الإجراءات حيث تم  ضمها  إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، وتفعيل دور النقابات العمالية وتشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، لاقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية، والإعداد لعمل قاعدة بيانات إلكترونية عن أعداد العمالة وتنظيم سوق العمل بشكل يضمن عدالة التوظيف وشفافية العمل وحماية العمال.

وشددت على أن هذه المساعي الحثيثة التي تحرص عليها مؤسسات الدولة المصرية كان لها أثر كبير في تراجع معدل البطالة ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، وكان ذلك واضحا جليا في  نجاح الدولة فى وضع آليات محددة ومنضبطة لتسفير العمالة المصرية للخارج للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها فى الدول الجاذبة للعمالة، للقضاء على العشوائية ومواجهة المخاطر التي كان يتعرض لها العامل المصرى في الخارج.

وأضافت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مصر بكافة مؤسساتها حريصه على جعل عمال مصر محل تقدير واهتمام وتطوير دائم بما يتناسب مع مستقبلها في ظل جمهورية جديدة، قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما تكشف عنه المشروعات القومية التي تنفذ على أرض الواقع في كافة القطاعات والمجالات، والشاهد المبادرات الرئاسية الكثيرة وأهمها مبادرة "حياة كريمة" في الريف المصرى من أجل الارتقاء بحياة 58 مليون مواطن ريفى طالتهم يد التهميش والإهمال عقود طويلة والأجمل أن هذا يتم وفق استراتيجية وطنية قائمة على بناء الإنسان والحجر معا في ظل تحديات وصعاب تعانى منها المنطقة كلها  بل العالم أجمع.