الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 04:27 م

أكدت الدكتورة هالة  السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعمل كذلك على المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي، فضلًا عن القيام بإعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.

وتناولت السعيد الحديث حول الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، موضحة انضمام مصر في أوائل عام 2020 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي. 

وأوضحت السعيد أنه تم زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى برنامج تكافل والكرامة، موضحة ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج من 60 ألف أسرة في عام 2015 إلى 3.7 مليون بحلول مايو 2021 ، معظمهم من الإناث، مضيفة أن بطالة الإناث انخفضت من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من الوباء، مؤكدة تركيز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.

أقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: نعيش حاليًا العصر الذهبي للمرأة المصرية

قالت الدكتورة هالة  السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن  التزام مصر بتسريع مسار التقدم، لتأتي مبادرة حياة كريمة لائقة التي أقرها  الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمعات الريفية المستدامة من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة  متعددة الأبعاد  بهدف  تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية،  موضحة أن المبادرة  تتم على مدار ٣ سنوات،  حيث تستهدف 58٪  من إجمالي سكان مصر بمبلغ  يتجاوز 45 مليار دولار  بمعدل 700 مليار جنيه مصري.

يذكر أن وزيرة التخطيط، صرحت مؤخرًا، بأن البنك المركزي المصري أدخل عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة من بينها: إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المُصنَّفة حسب النوع والإبلاغ عنها بهدف تتبُع التقدّم المُحرَز في الشمول المالي للمرأة، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، والذين يُعانون من نقص في البنوك في مصر وخصوصًا النساء، علاوة على إصدار البنك مؤخرًا قرار يقضي بإلزام جميع البنوك بمنح النساء مِقعدين على الأقل في مجالس إدارة البنوك من أجل تمكينهن اقتصاديًا وتعزيز مبادئ الحوكمة.

كما أشارت إلى أن الإناث تمثل نسبة 50,7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما سجّلت مصر أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنك الدولي.

وأوضحت "السعيد"، أنه في ظِل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم نتيجة لجائحة "كوفيد 19"، وهي كما نشهد جميعًا لم تكن مجرد أزمة صحية بل أزمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز في حِدَّتها وتداعياتها جميع الأزمات السابقة التي شَهدها العالم، لذلك كان من الضروري لمواجهتها تكاتُف جهود جميع شركاء المجتمع.

وكانت المرأة حاضرة بقوة في هذه الجهود، فقد أظهرت الأزمة جَلَد المرأة المصرية، فهي كعهدنا بها دائمًا صامدة في وجه كل الأزمات التي وُضعِت فيها تحت الضغط، حيث شَمَّرَت عن ساعديها وجاءت في مقدّمة الصفوف، فكانت الأم المُعلمة والطبيبة والمسئولة التي لا تُبارح موقع عملها.