الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 01:19 ص

وجهت السلطات القضائية في الأرجنتين، يوم الأربعاء 1 ديسبمر، إلى الرئيس السابق تهمة تنظيم عملية تجسس غير شرعية على أقارب طاقم غواصة "سان خوان" الغارقة وسفينتي "إيل ريبونتيه" و"ريخيل".

وأصدر القاضي مارتن بافا لائحة اتهام بارتكاب "جريمة وتنفيذ أعمال استخباراتية محظورة"، وفقا للحكم المؤلف من 174 صفحة.

وأكدت المحكمة في وقت سابق أن أعمال التجسس على المواطنين كانت تنفذ دون موافقة المحكمة ولم تكن مبررة بأي أوامر خدمة لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي أو الدفاع الوطني. وتم تنفيذها برأي المحكمة بهدف التأثير على الرأي العام.

واختفت الغواصة "سان خوان" التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية في 15 نوفمبر عام 2017 بعد خروجها من قاعدة أوشوايا البحرية الواقعة بمدينة مار ديل بلاتا. وكانت الغواصة تقل 44 شخصا، بمن فيهم أول غطاسة في تاريخ الأرجنتين، إيليانا ماريا كرافتشيك.

كانت قد أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن رئيس البلاد السابق، ماوريسيو ماكري، يجب أن يحضر في 7 أكتوبر الجاري في محكمة فدرالية للإدلاء بشهادته في قضية التجسس على أقارب البحارة المتوفين.

ونقلت صحيفة "Clarin" الأرجنتينية عن أمر المحكمة: "دعا القاضي مارتين بافا، ماكري للحضور أمام المحكمة في 7 أكتوبر الماضي . وقبل هذا الموعد لا يمكنه مغادرة البلاد".

يتهم الرئيس الأرجنتيني السابق بالإضافة إلى رئيسي وكالة التحقيق الفدرالية، غوستافو أريباس وسيلفيا ماخدالاني، وعدد  من المسؤولين الآخرين، بتنظيم عملية تجسس غير الشرعي على أقارب طاقم غواصة "سان خوان" الغارقة وسفينتي "إيل ريبونتيه" و"ريخيل".

وترى المحكمة أن الأعمال التي يتهم بها المسؤولون من حكومة ماكري، "كانت تهدف إلى التأثير على الوضع السياسي في البلاد، وخاصة فيما يخص التصريحات التي أدلوا (الأقرباء) بها بشأن غرق السفن المذكورة وموت أقربائهم".

وأضافت: "كانوا (المسؤولون) يسعون للحصول على معلومات حول نشاطهم وأماكن لقاءاتهم والمعلومات الشخصية والمعلومات عن محيطهم".