الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 10:34 ص

أجابت دار الافتاء عبر تطبيق " اعرف الصح " عن سؤال ورد إليها يقول فيه صاحبه : هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟ وأجابت دار الافتاء أنه قد ورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على أنَّ الذنوب تُكَفَّرُ ببعض الأعمال الصالحة، كالحج المبرور، وبر الوالدين.
وقيام ليلة القدر.. إلخ،

وأوضحت دار الافتاء أن من هذا الأحاديث الواردة في هذا الشأن؛ قول النبي ﷺ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» (رواه الترمذي).

واشارت دار الإفتاء إلى أن الظاهر من عموم المغفرة في الأحاديث السابقة شمولها لجميع الذنوب. ولكن ينبغي على الإنسان أن لا يغترَّ بهذه الفضيلة المذكورة فينهمِكَ في المعاصي اتِّكالًا على أنَّها يكفِّرُها بر الوالدين -وغيره من الأعمال الصالحة-، دونَ الندم والاستغفار والتوبة إذ أنه لا شك أن هذه الفضيلة لا يستحقها إلا من قام بالعمل على أكمل وجه.

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال آخر يقول فيه صاحبه :

 تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثاني؟

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات.

وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، مؤكداً أن الثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول؛ فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق

اقرأ أيضا

الإفتاء: الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد