الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 03:48 م

أوضحت د منى على الدين مستشار التنمية وحقوق المرأة ان مصر من أوائل الدول التي وقعت علي اتفاقية اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة المعروفة باسم اتفاقية سيداو وان من أهم نصوصها:

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وقد انطلقت هذا الشهر حمله عالمية أطلق عليها حملة 16 يوم للتوعية بالعنف ضد المرأة

أشارت أنه خلال السنوات القليلة الماضية  شهدت المرأة اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية تمثلت في  اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للدولة، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية ، وقد حدث تطورا ايجابيا فنجد أن الدستور المصري الذي تم تعديله  سنة ٢٠١٤  نص على 19 مادة تتناول حقوق المرأة بما يضمن تكافؤ الفرص، ومنع التمييز، والحماية من جميع أشكال العنف، وتمكين المرأة والفتاة والالتزام بتوفير الرعاية في المراحل العمرية المختلفة فأعطى الدستور ضمانات وحماية دستورية للنساء في عدد من مواده.

وذلك بعدما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن التكلفة التي تتحملها الأسر نتيجة للعنف ضد المرأة، إذ بلغت التكلفة الإجمالية لما تنفقه أسرة المرأة الممارس ضدها العنف سواء مباشرة أو غير مباشرة حوالي 3 مليارات جنيه في الحالات شديدة الإصابة.وأشار التقرير إلى أن التكلفة السنوية للأسر والنساء في الحالات العادية تصل إلى 1.7 مليار جنيه سنويًا، منهم 850 مليون جنيه تكلفة مباشرة والباقي تكلفة غير مباشرة تتمثل في الغياب عن العمل وأيضا التكاليف الصحية وغيرها من التكاليف الأخرى.

 أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في الأماكن العامة تصل إلى 590 مليون جنيه إلى جانب أن هناك تكاليف أخرى، ذكرها التقرير متمثلة في الوقت الإضافي الذي يستهلك في تغير الطريق أو حتى وسيلة المواصلات قدر بحوالي 560  مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية لاستعراض وتحليل المحور الثالث من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلق بحقوق المرأة والتزامات الدولة المصرية لتحقيقه

اقرا ايضا :«رئيس المنتدى العربي الأوروبي»: تمكين المرأة من أولويات الدولة المصرية