الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 06:10 م

سعدت كثيرا بأن ينتصر مجلس النواب للغة العربية. حين وافق على حذف أى مصطلحات انجليزية بمشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن الذى طالب بحذف أى مصطلحات أجنبية من مشروع القانون واستبدالها باللغة العربية، فى دولة اللغة العربية هى اللغة الرسمية لها.

لم يكتف النائب بهذا بل طالب بأن يتم إدراج بند باللجنة العامة مفاده التنبيه على رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعدم خروج أى قانون يحتوى على مصطلحات انجليزية .

كما لفت نظرى أن لجنة الإعلام بالمجلس تناقش مشروعى قانونين مقدمين من النائبتين سولاف درويش ومنى عمروعدد كبير من الأعضاء للنهوض باللغة العربية. ينتقد النواب إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم. وأنه يعد نوعا من حروب الجيل الرابع.

وعلى الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات الالتزام باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى .

ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التى تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.

بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين وغيرها.

وللحديث بقية بإذن الله.

دعاء : رب زدنى علما وألحقنى بالصالحين