الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 07:57 م

لا أعرف حقيقة لماذا أقحم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق نفسه فى قضية شائكة، مثل تفاصيل تصفية شركة الحديد والصلب. بينما لم نسمع كلمة واحدة من رئيس الشركة القابضة المعدنية المالكة لـ86% من أسهم الحديد؟.

ولماذا لم ينأ بنفسه عن شبهات التأثير على سعر السهم بشكل لافت. وهو الرئيس السابق لشركة سمسرة، والمتمرس فى مجال الأوراق المالية بالبورصة منذ 1993 كما قال فى حواره التليفزيونى. وهو ما يجعله يدرك تماما أن قواعد القيد تحظر على الجهات التى لديها أوراق مالية فى البورصة، أن تدلى ببيانات أو معلومات من شأنها التأثير على أوضاعها أو مراكزها المالية. فهل من مهام الوزير تحذير (مالكى الأسهم) الذين يدركون تماما مصلحتهم، من الجرى وراء «أوهام المتلاعبين» على حد تعبيره.

ألم يخش من أن يتصور البعض أن الوزير ربما قصد بتصريحاته أن يدخل فى روع المساهمين الخوف من مغبة الاندفاع لشراء المزيد من الأسهم. وهو بالفعل ما عقد الكثيرون العزم عليه (وهذا شأنهم بالطبع)، لأنهم يتوقعون زيادة فى سعر سهم الشركة. بعد بيع أراضيها بالمزاد (6 ملايين متر ) أى بحجم مدينة الشيخ زايد كما وصفها الوزير، والتى ستتحول من أغراض صناعية إلى عقارية ، بجانب ما سيأتى به بيع الكابلات، ومحطات الكهرباء، والخردة، وقطع الغيار، والماكينات. وربما لمس الوزير بنفسه رد فعل المساهمين السريع على تصريحاته، بعد قوله إن الشركة ستسدد فى البداية 11 مليارا وربع المليار للعاملين، والدائنين، وهذا طبقا للقانون، ثم (لو تبقى) أموال سيأتى نصيب المساهمين.

وبالطبع (إذا تبقى شيء) فتحت بابا للغاضبين، الذين وسوس لهم الشيطان بأن هذا التصريح انتقاص من قيمة ماتملكه الشركة. خاصة أنهم يعرفون أن سعر المتر بالشركة، والذى تم تسليمه مقابل  سداد مديونية لأحد البنوك وصل لـ13 ألف جنيه بدون مزاد.

وربما مازاد من ريبة المساهمين أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارا لاحقا بأنه سيتم تغيير قواعد الشطب من البورصة، للشركات قيد التصفية. ولم يخجل المسئولون من الإشارة إلى أن هذا التعديل بسبب أن سهم شركة الحديد والصلب ارتفع فى شهر نوفمبر بنسبة 111%.

أى أن الرقابة قررت الإسراع بإدخال تعديل  على القواعد السارية لشركة بعينها. وأخيرا أتمنى على الوزير أن يتوقف عن إدارة معركة الحديد على الفيس بوك، تحاشيا لتكرار تعليق جاء له من أحد المساهمين (وسيادتك مالك بالموضوع؟).