السبت، 04 ديسمبر 2021 - 01:57 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى رقم 139 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بشأن الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما تضمنه من إعفاء النقابة من كافة الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى، مهما كان نوعها أو تسميتها.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم – نائــب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - بأن الحكم تأسس على أن الإعفاء الوارد في ذلك النص قد تقرر في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، منضبطًا بالأداة الدستورية الصحيحة، متوخيًا تحقيق أهداف تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي سعى لتحقيقها من وراء هذا الإعفاء، لتمكين النقابة من القيام بواجبها من خلال مواردها المالية الذاتية. فضلاً عن أن هذا الإعفاء لم ينطو على إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، أو بأي من أحكام الدستور الأخرى.

اقرا أيضا| «الدستورية»: عدم قبول بطلان قانون «الصحفيين» والأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

وفي سياق متصل أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار سعيد مرعي عمرو - رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى رقم 134 لسنة 35 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية المادة (18) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نص عليه من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم بخمسة عشر يومًا.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم - نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتــب الفني - بأن الحكم تأسس على أن المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى التي صدر فيها حكم نهائي، أمر ليس من العسير الفصل فيه، ولذا أفرد لها المشرع نظامًا يتسم ببساطة الإجراءات، تيسيرًا على المتقاضين، ولسرعة تحصيل الرسوم حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة، ومن ذلك تحديد مدة خمسة عشر يومًا للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة على أمر التقدير، مساويًا في ذلك بين من ينازع في مقدار الرسوم، وبين قلم الكتاب، وهو ميعاد يتوافق مع طبيعة تلك المنازعة، ولا يعوق حق التقاضي.