الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 03:29 م

شهد اجتماع اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدراسة أزمة نقص الأسمدة، اليوم، هجوما على مسئولي وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى إلتزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.

ووجه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، انتقادا لرئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوي، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الاتفاق على ايفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.

اقرأ ايضا :- «زراعة البرلمان» تشكل لجنة مصغرة لمتابعة أزمة نقص الأسمدة ‎‎

وقال الحصري، إن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة. وشدد الحصرى، على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة.

ومن جانبه، وعد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بإعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل. كما شهد اجتماع اللجنة اليوم، تأكيد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة ٥٥ في المائة، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذى كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس ادارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.