الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 04:44 م

كشفت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن توقيع القطاع الخاص، اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021، من خلال خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات المباشرة في الشركات، وإصدار أول سندات خضراء في السوق المصرية للقطاع الخاص من خلال البنك التجاري الدولي.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات افتتاح اليوم الثاني من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي يأتي تحت عنوان، كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟.

اقرا ايضا :«المشاط» تبحث مع بنك «HSBC» الدفع بآليات التمويل المختلط

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الريادة المصرية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، موضحة أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تستثمر في أكثر من 174 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية، منذ تدشينها خلال عام 2017.

وحول سرد الشراكات الدولية خلال 2021، قالت إن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، والذي شرُف برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات وشركاء التنمية وقادة مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والأكاديمي، لمناقشة قضايا التعاون متعدد الأطراف. وأصدر المنتدى بيانًا ختاميًا تضمن توصيات كانت بمثابة خارطة طريق، ومشاركة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وخلق التكامل الإقليمي بين مصر وقارة أفريقيا ودول الجوار، وتعزيز استراتيجيات التعافي الشامل والمستدام.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتعاون مع شركاء التنمية، تابعت: أطلقنا في عام 2021، مشاورات ومناقشات موسعة مع العديد من شركاء التنمية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لتحديث استراتيجيات التعاون القطرية للثلاث والخمس سنوات المقبلة، وذلك مع الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف وضع خطط عمل مستقبلية تتسق مع التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة، وتلبي أولويات الدولة التنموية، وتستجيب لتحديات العمل المناخي العالمي وتعمل على توطين التحول الرقمي، وتحقق شمولية خطط التنمية، كما تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قلب هذه الاستراتيجيات المستقبلية.