الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 01:00 م

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم الأول بالعملة المحلية وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

اقرأ ايضا

«دورية» تكشف المتهمين بترويج المخدرات «دليفري» بمدينة نصر

وفي سياق آخر، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد السيدات بالغربية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين البسطاء راغبي السفر للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكنا خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفير نجليهما لإحدى الدول "على خلاف الحقيقة"، وعدم وفائهما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.