الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 11:30 م

للمرة الثانية قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الوحدة لمركز ومدينة أبو تشت و5 مسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية تمثلث في هدم منزل مواطن رغم عدم صدور قرارات إزالة له، بعد ثبوت إدانتهم في القضية رقم 122 لسنة 63 قضائية عليا.

أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خلال شهر سبتمبر 2019 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بامانة وسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

تضم قائمة المحالين، رئيس وأعضاء لجنة الإزالات وهم كلًا من محمود شاكر - وحدة "سمهود" الزراعية ومحمد عبد الباسط حسان - مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والنوبي عثمان فرحات - مهندس زراعي بالوحدة الزراعية وبركات أبو المجد محمود - مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومحمد عبد الحليم يمني - مسؤول الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وخالد إبراهيم عويس، رئيس مدينة أبو تشت.
كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول وحتى الثالث أزالوا منزل المواطن أحمد عبد الراضي المقام على مساحة 18 م بناحية سمهود رغم حصوله على حكم بالبراءة بالقضية رقم 6276/2004 بجلسة 20/4/2004، وحال عدم صدور أى قرارات إزالة بشأنه ذلك بحملة تنفيذ الإزالات التي تمت في 4/9/2019، ودون ادراجة بمحضر تنفيذ الإزالات التي تمت بذات التاريخ بالمخالفة للتعليمات.

وتضمنت أوراق القضية أن المحالين الثلاثة بإعداد كتاب بمعرفتهم والموجه إلى سكرتير عام محافظة قنا "إدارة المتابعة وتقييم الأداء" ردًا على شكوى المواطن أحمد عبد الراضي أحمد، والتي يتضرر فيها من إزالة منزله رغم حصوله على حكم بالبراءة، وتضمينه بيانات محالفة للحقيقة والواقع، وذلك بإثبات أنه لم يتم إزالة أي منازل خاصة بالمواطن المذكور حاصلة على أحكام بالبراءة رغم إزالة منزله بحملة تنفيذ الإزالات التي تمت بتاريخ 4/9/2019 وحال عملهم بذلك من خلال مشاركتهم بأعمال الإزالات التى تمت فى ذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات.

وتبين أن المحالين من الرابع وحتى الأخير أزالوا منزل المواطن أحمد عبد الراضي، المقام على مساحة 18 م بناحية سمهود رغم حصوله على حكم بالبراءة بالقضية رقم 6276/2004 جلسة 20/4/2004، وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنه وذلك بحملة تنفيذ الإزالات التي تمت بذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات.
وكانت النيابة الإدارية إنتهت في القضية رقم 106 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مدينة أبو تشت و7 مسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بإزالة منازل مقدم بشأنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص قبل التنفيذ ولا يجوز إزالتها.

اقرأ أيضا|«النيابة الإدارية» تأمر بمجازاة مدير عام إدارة السلام التعليمية