الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 05:39 م

الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤمن بحتمية دعم وتفعيل دور البحث العلمى كركيزة أساسية فى بناء «الجمهورية الجديدة»، ويؤكد ذلك حرصه على إعلاء شأن العلماء والباحثين.

وصلتنى رسالة من د. منصور حامد أستاذ التحاليل الطبية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، جاء فيها: (رغم حرص الرئيس على تأصيل المنهج العلمى..

إلا أن المشرع عند إنشاء قانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، جانبه الصواب عندما أقر توصيفها أنها «هيئة خدمية» فقط، متجاهلًا «الشق البحثى»، خاصة أنه ضم إليها الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية «ذات الهدف والمسئولية لإنشائها»، المنشأة بقانون رقم 382 لسنة 1976، وفيه «الصفة البحثية» جزء أصيل ومهم فى اختصاصها، مع قيام الكادر البحثى بمهامه ومسئولياته الرقابية، مضافًا إليه تفردها بين مثيلاتها على مستوى العالم فى مجالى صناعة الدواء والرقابة عليه بما يقدم من أبحاث، يجعل منها درعا وسيفا لـ «هيئة الدواء»)..

ويضيف: (إن ما يتعرض له الباحثون بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية من إقصاء عن القيام بدورهم القومى يعد جريمة فى حق الوطن، وسيرا عكس الاتجاه الذى ينتهجه الرئيس)..

ويؤكد: (الباحثون بالرقابة الدوائية يتطلعون لتدخل الرئيس بإصدار قرار جمهورى لتعديل بعض مواد القانون المنظم لأعمال «هيئة الدواء»، بحيث تستعيد صفتها «البحثية»)..

وذكر: (النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة بشأن الرقابة الدوائية، تبرز فيه أهمية وجود الكادر البحثى ضمن الهيكل التنظيمى لـ «هيئة الدواء»).

لمحدودية مساحة المقال، هذا ما أمكن تناوله من رسالة د. منصور حامد «الشاملة لكثير من المعلومات»..

أتفق معه فى حرصه على المصلحة الوطنية، التى تؤكدها المطالب البرلمانية بتعديل بعض مواد قانون «هيئة الدواء» لضم الكوادر البحثية لهيكلها، حيث إنها تعد بمثابة نوبة صحيان لدحض شبهة فساد محتمل، أقلها ما يضمره «سبوبات» الأساتذة الذين يستعان بهم من الجامعات، حيث تضارب المصالح سواء مزاجية الاختيار أو تبادلها، وقد يشوبها إعلاء لمصالح شركات من بوابة مستشاريها العلميين..

كل ذلك ما يهدد الصالح العام، وبفحص من تشمله اللجان  بـ«هيئة الدواء» يثبت الدليل..

والله غالب على أمره، وتحيا مصر.