الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 05:41 م

لم تتخيل الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق للحظة أن زواجها من محمد رضا بهلوي شاه إيران، سيكون سببًا في تغيير مادة من مواد الدستور الإيراني، والتي من شأنها أن تمنع الأميرة فوزية أن تكون ملكة لهذا البلد.

ففي عام 1948 كانت إحدى المواد الرئيسية في الدستور الإيراني تنص على: الملكة تكون «الأم إيرانية الأصل»، المذكورة في المادة 37 من ملحق الدستور هي الأم التي تكون إيرانية نسبا طبقا للمادة 976 من القانون المدني.

أو يشار إلى أنها الأم التي تمنح لها الجنسية الإيرانية قبل عقد زواجها من الشاه أو من ولي العهد بناء علي اقتراح الحكومة وتصديق البرلمان مع صدور إرادة الشاه المعاصر علي أن يراعي في ذلك مصالح المملكة العالية.

وبحسب ما نشرته مجلة آخر ساعة 24 نوفمبر 1948 فقد رأى الفقهاء المصريون أن هذه المادة تمنع الأميرة فوزية من أن تكون ملكة علي إيران، وهو ما أثار أزمة دستورية في إيران.

واقترح الإيرانيون أن يتقدم رئيس الوزراء الإيراني إلى البرلمان طالبا منح الجنسية للأميرة فوزية، ولكن هذا الاقتراح لم يلق القبول من مصر.

وجاء الرأي بأن يقترح وزير حقانية إيران على البرلمان قبول تفسير للمادة 37 من الدستور بأن المقصود من أن تكون أم ولي العهد إيرانية أنها تستطيع أن تكتسب هذه الجنسية بالزواج وتبعيتها للزوج، وبهذا يقتضي منح الأميرة فوزية الجنسية الإيرانية.

ونال الاقتراح موافقة جماعية من البرلمان، وأصدرت الحكومة الإيرانية عددا خاصا من الجريدة الرسمية نشرت فيه قرار البرلمان ، وهكذا تم حل المشكلة الدستورية.

وبعد ثلاث سنوات من زواج الأميرة فوزية كانت أول زيارة لها لمصر التي استمرت لمدة شهر ونصف، وخلال الثلاث سنوات أتقنت اللغة الفارسية كتابة وقراءة، كما تحدثتها بطلاقة، وبعد الزواج منحت الأميرة الجنسية الإيرانية، وأطلق عليها إمبراطورة إيران.  

 ولم يستمر الزواج بينهما وتزوجت بعد ذلك العقيد إسماعيل شيرين كان وزير الحربية في مصر وكان من العائلة المالكة، بعد قيام الثورة في مصر تم مصادرة أملاكها وعقاراتها وأموالها وكان زوجها إسماعيل شيرين أوفر حظا منها فقد صدر الحكم له بإخراج ما ورثه من والده حسين شيرين من قرار المصادرة فأصبح يملك ثروة لا مثيل لها، حسب ما نشر في أخبار اليوم ٨ مايو ١٩٥٤.

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم