الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 05:45 م

الحقيقة أن الدعوات التى تظهر وتختفى، وتعود ثانية على ألسنة عمالقة القطاع الخاص حول المنافسة غير العادلة التى يواجهونها مع (القطاع العام) وليس غيره، أصبحت مثيرة للدهشة. وتجعلنا نشعر، وكأن هؤلاء الكبار يعيشون فى كوكب آخر.

ولايرون ما نراه رؤية العين من محاولات حثيثة من أجهزة حكومية تتفنن يوميا «لكعبلة أقدام» قطاع الأعمال العام شركة بعد أخرى، بكل ماتسعفهم به أذهان ترزية الإجراءات .

والأمثلة لاتعد ولعلها لاتحصى .

ونختار منها الأحدث. وهو محاولة هيئة التنمية الصناعية إيقاف شركة الدلتا للصلب عن الإنتاج، وبالأخص من إنتاج البيليت.

الذى نستورده من الخارج بالعملة الأجنبية التى أصبحت صعبة جدا فى الظروف الحالية.

وهذه المحاولات كتبتها من قبل، لتوضيح التداعيات التى ستترتب على إصرار هيئة التنمية الصناعية على عدم تجديد الترخيص لتستمر الشركة فى الإنتاج. وتقدم  لها ترخيصاً مؤقتاً ينتهى بعد شهرين.

وكانت تطالب الشركة بكتابة تعهد بوقف الإنتاج لحين تقدمها بطلب للحصول على رخصة تدفع فيها ملايين الجنيهات. فى حين أن الشركة تنتج منذ أكثر من نصف قرن.

ولكن الجديد الآن ما وجدته بالبحث مطولا فى اجتماعات مجالس إدارات، وقوائم مالية ونتائج أعمال خلال سنوات سابقة.

الحقيقة ما قرأته فى تلك الصفحات يدحض كلام هيئة التنمية الصناعية التى تدعى بأن الشركة لم يكن لديها فى يوم من الأيام ترخيص لإنتاج البيليت.

ففى تقرير لمجلس الإدارة عن عام 2018/2019 ورد تفاصيل عن مشروع تطوير الشركة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال، ماهى عليه «لتأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البيليت) لتبلغ الطاقة الإنتاجية 500 ألف طن سنويا صعودا من 50 ألف طن.

وهى إجمالى الطاقة التصميمية الأصلية».

«وتم بالفعل الانتهاء من الأعمال المدنية وتركيب الوحدات الإنتاجية.

وأجريت تجارب التشغيل  فى آخر 2019». وتم توقيع العقد من الشركة الصينية لتصنيع المعدات بقيمة 9.6 مليون دولار.

فكيف قامت الشركة ببدء إجراءات لزيادة طاقة إنتاج البيليت عن الأعوام السابقة، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك؟ ألم تكن الهيئة تعلم عن نوعية الإنتاج الصناعى للشركة طوال تلك السنوات ؟

وإذا كانت الشركة تخالف الترخيص، فلماذا لم تتدخل الهيئة طوال تلك الأعوام؟.

وأخيرا أتمنى أن يُهدىء هذا المثال البسيط من العراقيل، من روع أباطرة القطاع الخاص.

ويؤكد لهم بأنه لامجال للمنافسة مع المال العام، لأنه الطرف المغلوب على أمره. بينما الطرف الأول يستطيع بخطاب، أو إيميل، أو بمكالمة تليفون أو واتس أب أن يفك كعبلة أقدامه.