الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 07:17 م

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء استعداد مدينة شرم الشيخ  لاستضافة مؤتمر «الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» حيث تم تشجير وتزيين الطريق من المطار وحتى قاعة المؤتمرات الدولية بالأعلام والبانارات الخاصة بالمؤتمر كما تم تجهيز القاعة لاستقبال المشاركين وكذلك المركز الصحفى ويشارك فى المؤتمر 2000 شخص ممثلين للعديد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى.

وأوضح المحافظ أن مدينة شرم الشيخ على استعداد دائم لاستقبال كافة المؤتمرات وفى أى توقيت لما تمتلكه المدينة من إمكانات وكوادر بشرية قادرة على إنجاح أى مؤتمر، وقد قدمت المدينة شهادات نجاح عديدة فى إنجاح المؤتمرات.

وفى نفس السياق قام الطيار محمد منار وزير الطيران بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى وذلك لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال المشاركين فى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذى سيعقد بعد غد.

وتفقد وزير الطيران، صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار واستراحات الخدمة المميزة بالإضافة إلى برج المراقبة، كما تابع انتظام التشغيل فى المطار.

ووجه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة فى المؤتمر من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى

وكذا العلامات الإرشادية والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، كما تفقد الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات والأسوار الخارجية المحيطة بالمطار.

وأكد منار أن وزارة الطيران تقدم كافة التسهيلات اللازمة لمثل هذه المؤتمرات الدولية والفعاليات المهمة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار

 الطيار محمد منار وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولى

وكذا التنسيق التام مع جميع الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة فى الأحداث المهمة والخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.

المجلس القومى لحقوق الإنسان يشارك فى المؤتمر ويثمن جهود الدولة فى مكافحة الفساد

يشارك المجلس القومى لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب فى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجارى. وثمن المجلس القومى لحقوق الانسان ماقامت به الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبنيها عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة

والتى تسهم فى منع ومكافحة الفساد، وتعزز من قيم النزاه والشفافية، وقال المجلس فى بيان ان تلك الاجراءات بدأت من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وقيام رئيس الجمهورية بإطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى فى مجال مكافحة الفساد 2014 - 2018، كما أطلقت المرحلة الثانية 2019 - 2022، وذلك بهدف الوصول إلى»مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم النزاهة.

وأضاف المجلس انه تم كذلك تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى. وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال».

وأشار المجلس القومى لحقوق الانسان الى أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيمانا منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.