الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 07:37 م

تحتفل مصر باليوم العالمى لحقوق الإنسان وقد حققت إصلاحات عديدة على المسارات الحقوقية المختلفة واللصيقة بالمواطن المصرى ، فى مقدمتها منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صاحبة الأولوية المطلقة ، فالشعب المصرى يريد التخلص من ثلاثية الفقر والجهل والتهميش مع بداية جمهوريته الجديدة وهو ما يحققه مشروع حياة كريمة واستهدافه لتغيير شكل الحياة فى القرى المصرية وسد الفجوات التنموية بين القرية والمدينة . 

 ومع نجاح مصر فى معركتها ضد الإرهاب جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء مد حالة الطوارئ ، وتزامن ذلك مع صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف بوجود تحديات تواجه حقوق الإنسان ليؤكد صدق المسار الإصلاحى ووجود رؤية واضحة لتوطين الثقافة الحقوقية تتضح معالمها فى هدم السجون القديمة وتحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل تلتزم بالمعايير الدولية مثل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون .

 تتحرك مصر فى ملف حقوق الانسان بشكل سريع يتواكب مع عمليات البناء والتحديث دونما التفات لضغوط او تدخل او تأثير على القرار السياسى ، وجاء ‏تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدنى ليبرهن على استمرارية انفتاح الدولة ‏المصرية على التعاون والشراكة مع المجتمع المدنى لما فيه ضمان لحقوق وحريات المواطن المصرى .