الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 10:52 م

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الفتوى تختلف عن القضاء والفقه.

اقرأ أيضا| أحمد كريمة: إيصال الأمانة مخالف للشريعة الإسلامية | فيديو

وأضاف «علام» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفتوى واقعة معينة تراعي أحوال المستفتي.

وتابع مفتي الجمهورية أن التكلم في علوم الدين بغير علم يئول إلى فساد في الاعتقاد والدين، وكذلك التجرؤ في سائر التخصصات الأخرى من طب، وصيدلة، وهندسة، وغيرها قد يئول إلى فساد في الأنفس، وقد يعرِّض حياةَ الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف، فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّين؛ ولذا وجب احترام التخصص.

وأكد المفتي أن رد الدار على أكثر من مليون فتوى سنويًّا، تختلف في أهميتها وفحواها، ليس بالعدد الكبير جدًّا عند مقارنته مثلًا بعدد الفتاوى الصادرة من الدار في منتصف القرن الماضي من واقع السجلات بعد الأخذ في الاعتبار نسبة الردود أو الإجابات إلى نسبة عدد السكان، وربما زاد قليلا كنسبة مئوية بحكم تطور الحياة وتعقدها.

وعلى جانب آخر ، أشاد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- باهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بذوي الهمم، ومنحهم كافة حقوقهم، والاحتفاء بهم دائمًا، ودعم حقهم في الترقي بالدولة.

 وأوضح مفتي الجمهورية في بيانه -اليوم الأحد- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أَقرَّ حقوق ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بدءًا من الدستور المصري، ومرورًا بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وانتهاءً بالصندوق القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمًا لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة "عطاء".

وأشار المفتي إلى أنَّ الدولة المصرية عدَّلت عددًا من القوانين لتعزيز حقوق أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم في المجتمع، ومنها التعديل الذي طرأ على القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يُعدُّ طفرةً في خدمة أصحاب القدرات الخاصة، والتغيير في تنفيذ القانون بصرامة في الوقت الحالي.
أكد مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية قد أقرَّت منهجًا متكاملًا يُعنى بكل الوقائع والأحداث والأمور، فلم يترك مجالًا إلا وكان للدين الإسلامي بيان ورأي فيه، فقد اعتنى الإسلام بكل فئات المجتمع، وأولى اهتمامًا ورعايةً خاصة بذوي الهمم من خلال العمل على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والمناسبة لهم.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الشريعة الإسلامية حرصت على ضرورة توفير الرعاية الكاملة لذوي الهمم، وعملت على قضاء حوائجهم، وأعطت الأولوية لهذه الفئة في التمتع بكافة الحقوق، فقضاء حوائجهم مقدم على قضاء حوائج الأصحاء، ولا يوجد أدنى لون من التفرقة بينهم وبين غيرهم في المجتمع، إذ إن حسن رعايتهم والاهتمام بشئونهم يعد واجبًا دينيًّا ووطنيًّا.