السبت، 11 ديسمبر 2021 - 02:13 ص

قال الدكتور محمد الباز، إن الدولة تدخلت بعد 25 يناير وأحداث العنف بعد 30 يونيو والإرهاب، وقامت هي بعمل مشروعات، نظرًا لغياب القطاع الخاص.

اقرأ أيضا | محمد الباز: التنقيب عن الآثار وبيعها سطو على تاريخ البلد | فيديو

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "القطاع الخاص الناس مترددة ومتخوفة لأن رجال الأعمال عاوزين يحصلوا على أعلى درجة من الضمانات وهما داخلين يشتغلوا".

وتابع: "الدولة والجيش دخلوا في الاقتصاد وكان لابد أن يحدث ذلك، ولو ده متمش كانت البلد راحت، لأن بعد الأحداث والإرهاب رجال الأعمال كل واحد حط فلوسه في حضنه عشان خايف عليها، فاللي هيتشغل ويعمل تحريك للاقصاد مين؟".

وعلى جانب آخر، فى عام 2016 بدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى نجح بشهادة كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ولولا تطبيق هذا البرنامج لكان الاقتصاد المصرى قد انهار تماما، بعد أن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بالبنك المركزى بصورة مخيفة، كما تراجعت إيرادات الدولة، بسبب تراجع الانتاج والسياحة والتصدير وتدهور الخدمات عقب ثورة 25 يناير 2011، وهوما جعل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى حتميا، وهوالقرار الذى احتاج ارادة سياسية قوية للبدء فيه، لتبدأ عملية انقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار، حيث بدأ البرنامج يتحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه فى أواخر عام 2016، وتطبيق قانون القيمة المضافة فى نفس العام، وترشيد الدعم، ولولا نجاح هذا البرنامج أيضا لانهار الاقتصاد المصرى بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا.

شهد الاقتصاد المصرى حالة من التراجع والإنهيار الحاد خلال العام المالى 2012/2013 خلال فترة تولى جماعة الإخوان المسلمين الارهابية حكم مصر، وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى لمصر إلى « CCC» وكان السبب الرئيسى الذى اعلنته الوكالة دخول مصر منطقة خطرة بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسي... وأثَّر ذلك على قدرة مصر فى الحصول على القروض التى طلبتها من مؤسسات التمويل الدولية، حيث ارتفع الدين العام إلى 1553 مليار جنيه فى العام المالى 2012/2013 بما يعادل 89٪ من الناتج المحلى الإجمالى طبقا لتقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013/2014 .. وبلغت قيمة الدين الخارجى 43.2 مليار دولار بزيادة 10 مليارات دولار تقريباً عن العام السابق.. حيث اقترض نظام الإخوان من قطر 7 مليارات دولار ومن ليبيا 2 مليار دولار واقترض مليار دولار من تركيا، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامى بما يعنى أنه أضاف 11 مليارا للديون الخارجية.

وفى نهاية عام حكم جماعة الإخوان بلغ حجم الانتاج المحلى 1753 مليار جنيه بنسبة 79٪..كما بلغ معدل النموالاقتصادى 2.1٪ بنسبة أقل 0.1٪ عن معدل النموالذى حققه الاقتصاد فى فترة حكم المجلس العسكرى والذى بلغ 2.2 ٪.. وهوما تسبب فى زيادة العجز فى الميزانية ليصل إلى 197.5 مليار جنيه ليتجاوز نسبة 13.7٪ بنهاية يونيو 2013.
برنامج الإصلاح.