السبت، 11 ديسمبر 2021 - 04:07 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أصبحت أحد الدول القلائل في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري انتعش بقوة، محققًا معدل نمو 9.8٪ في الربع الأول من العام المالي 2021/202.

وأضافت السعيد، أنه كاستجابة فورية للوباء، كثفت الحكومة المصرية جهودها وأطلقت بشكل استباقي حزمة حوافز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة، ومعالجة الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي ساهم في تخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وقطاع الصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة والسياحة، وذلك من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية كبرنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرًا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ52 مليار دولار.

وأكدت السعيد، التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي والذي تم إطلاقة في عام 2021، حيث يركز على رفع القدرة الإنتاجية و القدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام من خلال توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، مضيفه أن الحكومة المصرية أنشأت كذلك صندوق مصر السيادي في عام 2018 للدخول في شراكات أكثر فاعلية وذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق فرص عمل للشباب في مصر، والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل.

وأشارت السعيد، إلى إطلاق مصر السندات الخضراء لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، معلنه عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ لعام 2022 والذي يمثل أحد أكبر وأهم الأحداث الدولية التي يشهدها العالم كل عام.

وتابعت السعيد، أنه اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة ومختلف جهود التوطين في مصر، فكان هناك مؤخرًا تركيز واضح على استخدام البحوث القائمة على الأدلة لتوجيه صنع السياسات، موضحة أن الشرط الأساسي للسياسات القائمة على الأدلة يتمثل في توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب ويسهل الوصول إليها، مؤكده أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتعزيز جودة البيانات.

واختتمت السعيد، أن الاقتصادات الأفريقية أصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد، وبفضل إمكاناتها الابتكارية والإنتاجية، تمكنت وستستمر في جذب استثمارات وتمويل أجنبي كبير، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع أنماط التجارة، مما يؤدي إلى مسار إيجابي نحو عام 2030 ومرونة اقتصادية جديدة.

اقرا ايضا

التخطيط تتوقع ارتفاع معدل النمو ليصل بين 5.5 و5.7% عام 2022