السبت، 11 ديسمبر 2021 - 04:28 م

استدعت بنجلادش، اليوم السبت 11 ديسمبر، السفير الأمريكي لدى دكا للاحتجاج على عقوبات واشنطن ضد مسؤولين أمنيين كبار في البلاد من وحدة نخبة تتهمها إدارة بايدن بانتهاك حقوق الإنسان.

واستدعى وزير الخارجية البنجالي مسعود بن مؤمن السفير الأمريكي "ليبلغه بعدم رضا دكا"، وفق ما أعلنت وزارته.

وأضاف، في بيانٍ، أنه "أعرب عن أسفه لقرار الولايات المتحدة النيل من وكالة حكومية في طليعة جهود مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وجرائم بشعة أخرى عابرة للحدود الوطنية تعتبر أولويات مشتركة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة".

وقررت واشنطن فرض عقوبات على "وحدة التدخل السريع" المتهمة بالتورط في اختفاء مئات الأشخاص منذ عام 2009 وفي نحو 600 حالة قتل خارج نطاق القضاء منذ عام 2018.

كما شملت العقوبات سبعة مسؤولين حاليين وسابقين في الوحدة، من بينهم بينظير أحمد المدير السابق لـ"وحدة التدخل السريع" وحاليا قائد الشرطة الوطنية في البلد الواقع في جنوب آسيا.

ودافع نائب مدير الوحدة ك.م آزاد، المشمول بدوره بالعقوبات الأميركية، عن عملياتها التي شدد على أنها لم تنتهك قطّ حقوق الإنسان.

وقال آزاد "إذا كان إسقاط مجرم بموجب القانون انتهاكًا لحقوق الإنسان، فلا مانع من انتهاك هذه الحقوق لمصلحة الوطن".

من جهتهم، رحب نشطاء حقوقيون محليون بالعقوبات الأمريكية.

وقالت سانجيدا إسلام، عضو منظمة "ماير داك"، التي تمثل عائلات ضحايا إن "هذه مبادرة مثالية من جانب الولايات المتحدة. لكن كان ينبغي أن تشمل المزيد من الضباط المتورطين في عمليات الخطف والاختفاء القسري".

وأضافت أن معظم الأجهزة الأمنية في بنجلادش متورطة في عمليات اختفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون، وأكدت أن "وحدة التدخل السريع" هي المسؤولة عن اختطاف واختفاء شقيقها عام 2013.

أنشئت الوحدة عام 2004 في زمن الحكومة الإسلامية آنذاك لمكافحة التطرف والجرائم الخطرة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 169 مليون نسمة.

لكن أساليبها موضع جدل، وقد اتهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها تعمد إطلاق النار لقتل مجرمين مفترضين. 

وقضت محكمة بنغالية في يناير 2017 بإعدام 26 شخصا بينهم 16 عنصرا من "وحدة التدخل السريع" دينوا بالمشاركة في خطف وقتل سبعة أشخاص في بلدة نارايانغانج وسط البلاد.