السبت، 11 ديسمبر 2021 - 07:35 م

كان من الطبيعى أن يثور التساؤل عن مصير مبنى مجمع التحرير الضخم والتاريخى الواقع فى أشهر مواقع - عاصمة مصر المحروسة - وهو ميدان التحرير. جرى ذلك بعد إخلاء المبنى الضخم الذى يضم ١٣٥٦ غرفة وكان يشغله ١٩ ألف موظف يمثلون العديد من الأجهزة الحكومية. 

تاريخ بناء هذا المجمع بعود إلى عام ١٩٤٨ حيث تم افتتاحه عام ١٩٥١ للاستخدام الحكومى بغرض توفير أعباء اللجوء لتأجير المبانى اللازمة لهذا الغرض.

الرد على هذا التساؤل جاء فى توقيع عقد تأهيل الاستخدام الاقتصادى للمبنى لحساب الصندوق السيادى الذى انتقلت اليه ملكيته. جرى ذلك بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق وأيمن سليمان الرئيس التنفيذى للصندوق وعدد من المسئولين بالدولة. 

عملية التأهيل فاز بها - من خلال الطرح الدولى - تجمعان لشركات أمريكية عالمية متخصصة بالإضافة إلى شركة العتيبة باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه. الإقدام على هذه الخطوة تحقق فى إطار استثمار أصول الدولة من الممتلكات لصالح تعظيم الموارد.

مخطط التأهيل وفقا للعقد الموقع يتضمن تطوير وتحديث المبنى العملاق وإعداده لمتطلبات الاستثمار المحلى والدولى.

على هذا الأساس فإنه من المقرر أن تشمل هذه العملية الفنية الهندسية الهائلة التى سيشهدها المبنى العديد من الأنشطة. إنها سوف تضم فندقا ومكاتب تجارية ومراكز ثقافية.

وفقا لما أعلنته د. هالة على هامش التوقيع فإن اختيار الشركات الثلاث جاء على خلفية مراجعة سابق الأعمال وما تضمنته قائمة التكاليف.
من المتوقع وبعد انتهاء التحالف من مهمة تأهيل المبنى أن يكون لذلك انعكاسات جمالية ومعمارية فيما يتعلق بميدان التحربر.. 

المفروض أن هذا العقد ما هو الا بداية لعمليات الاستفادة من عشرات المبانى الحكومية التى سيتم إخلاؤها لانتقال العاملين بها إلى العاصمة الإدارية.

من المؤكد أن هذا الأداء الذى تتبناه الدولة ..

يعكس فكرا تنمويا يتماشى ومخططات النهوض من خلال الاستثمار للاصول الممتلكاتية.

الموارد المحققة سوف تدعم موازنة الدولة. انه سيتم استخدامها لتمويل المشروعات التنموية القومية وسد المتطلبات والاحتياجات من مشروعات الخدمات.

ما يحدث وما سوف يحدث يعد ركيزة أساسية فى عملية بناء دولة مصر الحديثة المتقدمة القوية.