الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 11:25 ص

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٢ ديسمبر الجاري، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمُشاركة أشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اقرأ أيضا: الخارجية المصرية تعزي أمريكا في ضحايا الإعصار

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات. وأضاف حافظ أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وكان وزير الخارجية قد ألقى كلمة مُسجلة في إطار أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس المنظمة الدولية للهجرة والمنعقد تحت عنوان  «تأثير جائحة كورونا على الهجرة والتنقل».

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة الوزير شكري تناولت تداعيات جائحة كورونا على تدفقات الهجرة وحركة اليد العاملة في جميع أنحاء العالم، وما أسفرت عنه الجائحة من حالة عدم استقرار اقتصادي نتج عنه فقدان الكثير من المهاجرين لوظائفهم مما أدى إلى انخفاض كبير في تحويلات المهاجرين التي كانت تمثل مصدرًا هامًا للدخل لبلدان المنشأ، فضلاً عن كون أسواق العمل في دولهم الأصلية غير قادرة على استيعابهم، وهو ما أثر على التنمية الاقتصادية في كل من البلدان الأصلية وبلدان المقصد.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الوزير شكري نوّه بأهمية بدء حوار متعدد الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لاستنباط استراتيجيات تعمل على مواءمة تدابير السلامة والصحة عبر الحدود في حالات الأزمات العالمية، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بشهادات الصحة واللقاحات، فضلاً عن تشجيع تنقل المهاجرين للتخفيف من التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا، وكذا تضمين المهاجرين واللاجئين في الاستجابات الوطنية للصحة العامة، ومنحهم فرصة الوصول العادل إلى العلاج واللقاحات، وإدراجهم في خطط الحماية الاجتماعية.

وشدّد الوزير على أهمية تكاتف الجهود وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين لصياغة سياسات وخطط متوسطة وطويلة الأجل للتخفيف من الآثار السلبية للوباء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.