الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 01:42 م

كتب: مصطفى منير-منى ربيع-محمد طلعت

 حماية الأطفال هي في المقال الأول مهمة الأسرة، فالأسرة هي الخلية الأولى، والمنزل هو المكون الأول الذي ينشأ فيه الطفل؛ فإما أن ينشأ سليمًا اجتماعيًا في بيت يسوده الرعاية والعطف والحنان والأمن والآمان، أو يتعرض للطفل للتهديد والخطر وهنا يتدخل القانون لحماية أطفالنا من استغلالهم جسديًا بواسطة – للأسف – أسرهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جني المال والشهرة؛ ماذا يقول الطب النفسي في هذا الشأن؟!، وكيف يحمي القانون أطفالنا مستقبل الوطن وأمله المشرق؟!، وهل نحتاج الى تغليظ العقوبات؟!

د.دينا هلالي: تصرف سلبي يوثر على حياتهم مستقبلًا

 بلا شك أن استغلال الاطفال بغرض التربح أو وسيلة للشهرة هو انتهاك لحقوقهم هذا غير المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال جسديًا ونفسيًا عندما يكبر الطفل ويجد نفسه في هذه الصورة وبالتالي تؤثر على شخصيته، ويخلو صاحب هذه الفيديوهات سواء كان أب أو أم من الحياء لا لشيء إلا للشهرة وكسب المال، دون أن يهتم أصحاب صناعة المحتوى حول تأثير ما يحدث على السوشيال ميديا على الحالة النفسية للأطفال، لذلك تحدثنا مع د. دينا هلالي المعالج النفسي وعضو مجلس الشيوخ، حول تأثير تلك الفيديوهات على مستقبل الأطفال، والدور المفترض أن تقوم به الأسرة لحماية أطفالها؟!

بدأت د.دينا الحديث معنا قائلة؛ "لا مانع لظهور مواهب حقيقية وتدعيمها واستخدام السوشيال ميديا لتوصيل المحتوى الهادف"، وتابعت مؤكدة؛ ولكن للأسف الكثير مما يقدم على منصات السوشيال ميديا "فيس بوك، تيك توك، انستجرام" وغيرها من التطبيقات ابتذال واستغلال للطفل من أجل جني المال وتحقيق أحلام أفراد الأسرة على حساب الطفل الصغير.

وأكدت "هلالي"؛ أن ما يحدث للأسف تأثيره خطير جداً، فالأطفال في هذا التصرف السلبي قد يفقدون براءتهم من خلال استغلالهم، أو التنمرعليهم من قبل أصدقائهم بسبب الفيديوهات التي تنتشر.. ومن هنا قد يبدأ الاضطرابات النفسية والتى تسبب مشاكل ضخمة في المستقبل، فقد تجده لا يستطيع تقدير ذاته وعدم الشعور بالاستقلالية، وأن كل شيء مباح على السوشيال ميديا، فللأسف قد نصل فى المستقبل ونصبح أمام مستخدم شرس على السوشيال ميديا، وقد يتراجع ويتم تقويمه.

لذلك لابد من تقنين وضع استخدام السوشيال ميديا وخصوصًا للأطفال، وهذا لا يعني منع ظهورهم على السوشيال ميديا ولكن تقنين ما يقدم، وأي محاولة استغلال طفل من أجل جني المال فقط يتم معاقبته ومحاسبته، ولكن إن كانت هناك مواهب ويتم تشجيعها لا مانع كظهور طفل يقوم بالرسم أو عزف آلة موسيقية وغيرها من المواهب، فمتابعتي للاسف للكثير من الأطفال يظهرون بصورة غير لائقة والهدف منها جني المال واستغلال الأطفال.. فما يحدث هو تشكيل سلوكيات قد تكون أكبر وأخطر وخصوصًا أن الأسرة أتاحت له الفرصة لاستخدام السوشيال فى بداية حياته، وقد نجده يبحث على الشهرة والمال دون النظر بأن التصرف صحيح أو خطأ سنجده شرس في البحث عن المال والشهرة.

وتؤكد د.دينا؛ انه المسئول عن تلك التصرفات الأسرة وليس الطفل، والمعاقبة لابد أن تكون للأسرة، ولكن علينا أن نتذكر مواجهة الدولة لعمالة الأطفال وحجم التوعية والحملات الميدانية للأسرة لتوعيتهم من خطر عمالة الأطفال.. ولا أحد ينكر أن الدولة نجحت بشكل كبير في هذا المجال، ومطلوب من منظمات المجتمع المدني أن تقوم بحملات توعية ضخمة من أجل حماية أطفالنا ومستقبل الجمهورية الجديدة، لابد من التركيز على الحوار المجتمعي مع الأسر وشرح كيفية بناء جيل من أطفالنا يعمل ويكافح من أجل النجاح ويليق بالوطن، ولابد من شرح حجم مخاطر استغلال الأطفال على السوشيال ميديا فى المستقبل، فما يحدث فى حق الطفل جريمة.

برلمانية: لانحتــاج لتشريع جديد

 تقول النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن هناك تشريعًا موجودًا لتجريم عمالة الأطفال فلو اعتبرنا أن مايحدث على السوشيال ميديا من استغلال اطفال بقصد التربح منهم فهذا يقع في نطاق عمالة الأطفال والقانون سيعاقب مرتكبيه ولن نحتاج إلى تشريع جديد.

وتضيف النائبة؛ أن ذلك الأمر به نقطة ستدخلنا في منطقة رمادية فهناك اطفال على سبيل المثال يظهرون في اعلانات سواء على التليفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي لشركات وماركات كبيرة في السوق وأهلهم يحصلون على مبالغ مالية كبيرة نظير هذه المشاركة، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك فهل ذلك يعتبر استغلال للأطفال من قبل الأسر وهل سيتم تطبيق قانون عمالة الأطفال على هؤلاء أيضًا ام ماذا؟، وهل هذا الأمر بهذه الصورة يعتبر عمالة اطفال؟، لذلك يجب علينا التفكير في الأمر بصورة موضوعية ومتكاملة لأن ذلك الموضوع شائك، وحتى نعرف ما هو مسموح وما هو غير مسموح حتى لايكون هناك كيل بمكيالين في نفس الأمر.

وتؤكد النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب؛ أن الموضوع يحتاج لدراسة متأنية لأن التعامل مع مواضيع خاصة بالأطفال هى مواضيع حساسة لانها تؤثر على كل أسرة في المجتمع.

فلو افترضنا أن ابا واما صورا فيديو لطفلهما ووضعاه على مواقع التواصل الاجتماعي واصبح تريند وتمت مشاهدته بصورة مكثفة من قبل رواد هذه المواقع، وعاد للابوين بالمال فهل هذا خطأ وبالتالي يتم تجريمه أم لا، فلو تم تجريمه يمكن أن يسأل آخرون لماذا تم تجريم هؤلاء وغيرهم لم يمسهم أحد؟، لذلك يمكن أن نناقش ونتحدث عن المحتوى نفسه الذي يتم تقديم الأطفال من خلاله فإذا كان المحتوى غير لائق بالأطفال من خلال ألفاظ أو غيرها وفيه إساءة للطفل يتم تجريمه بصورة تامة، أما غير ذلك فهو أمر عادي، وتؤكد عضو مجلس النواب؛ أننا نحتاج إلى مناقشة مجتمعية في كل ما يخص الاطفال قبل اي حديث عن تشريع سواء يتعلق باستغلال الصغار على السوشيال ميديا أو غيرها، وإذا حدث توافق وقتها يأتي دور البرلمان لوضع قانون يحكم، فنحن لانستطيع أن نمنع أسرة تضع صورة طفلها على مواقع التواصل فهذا تدخل في الخصوصية والحرية الشخصية. 

قانونيون: انتهاك خصوصية الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم

جنون المال والشهرة جعلت بعض الأسر تستخدم السوشيال ميديا، بشكل قد يضر بأبنائها غير عابئين بما يفعلونه وما يسببونه من أضرار للأبناء، مابين جنون الشهرة وجمع المال وانتهاك حقوق الطفل طرحنا الأمر على رجال القانون لنتعرف على عقوبة من يستغل اطفاله على السوشيال ميديا، وهل العقوبة رادعة وتواكب العصر الذى نحن فيه أم يحتاج إلى تغليظ؟!

في البداية يقول كمال مهنا المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين؛ إن استغلال الاطفال وتعريض أمنهم وسلامتهم للخطر سواء بحرمانهم من التعليم أو إلحاقهم بأعمال لا تناسب أعمارهم او استغلالهم في التسول كل ذلك يعد انتهاكًا لحقوقه، وإذا تم استغلاله من أجل تحقيق مكاسب مادية فهذا يعد من جرائم الإتجار بالبشر؛ وقد نظم القانون ذلك الأمر مؤكدًا أن استغلال الشخص دون علمه، لتحقيق كسب، يعد جريمة إتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، لكل من يأتي بفعل يخالف المبادئ العامة للأسرة المصرية، ولا يشترط رضاء المجني عليه عنه، فيما أكد ميشيل ابراهيم حليم المحامى بالنقض؛ أن جرائم السوشيال ميديا من الجرائم المستحدثة على مجتمعنا وقد صدر قانون مؤخرًا ينظم تلك الجرائم خاصة إذا ما كان المحتوى الذى يتم نشره فيه اعتداء على مبادئ المجتمع المصرى وذلك وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018. 

ويضيف حليم؛ أن المادة 27 من نفس القانون أكد على أنه إذا تم استعمال المواقع الإلكترونية بغرض الإتجار بالبشر، بتقديم بعض الآباء لأبنائهم محتويات مخلة أو افعال فاضحة، وثبت الكسب من ورائهم فهنا نحن امام جريمة إتجار بالبشر، عندما يقدمون المحتوى فهذا تعدي على مبادئ المجتمع المصرى وهي تعد جنحة من ناحية، وإتجار بالبشر جناية من ناحية اخرى، ومن ثم تنظر القضية امام محكمة الجنايات والمحكمة تأخذ بالعقوبة الاشد خاصة أن المتهمين من القائمين على رعاية الطفل،  ليس ذلك فقط فنحن لدينا ايضًا قانون الطفل والذي يحمل رقم 12 لسنة 96  والذى يعاقب أي شخص ينتهك حقوق الطفل، وتشدد العقوبة إذا كان المتهم من القائمين على رعايته لتصل العقوبة إلى ثلاث سنوات وهذا مارأيناه من عقاب الام وشقيقها بعد استغلال طفل المنصورة. 

فيما أكد مصدر قضائي  أن هناك عددًا من المواد بقانون العقوبات وقانون الطفل تحظر استغلال الأطفال، إذ تنص المادة 80 من الدستور على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظرت المادة 291 المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

ويضيف؛ إذا تعرض الطفل لسلامة تنشئته، أو إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وإذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد فهنا يصبح الطفل معرضًا للخطر وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كما يؤكد أنه يعاقب كل من يستغل طفل ماديًا وجسديًا بالمادة 291 مكرر بقانون العقوبات المصري، بالسجن بمدة خمس سنوات، والدفع بالتقادم من الدفوع الجوهرية يختلف حسب مواد الاتهام، فهذه الجريمة من الجرائم المستمرة وبالتالي لا تسقط بالتقادم لأن هناك فيديو يتم نشره حتى لو تم تصويره من سنوات.