الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 02:44 م

أوصى الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين بأهمية اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم في مثل هذه الأخطار ذات الخطورة العالية لتخفيض حجم التعويضات والخسائر التي تتحملها شركات الصناعات البتروكيماوية، لما لذلك من دور محوري في قبول إسناد التغطيات التأمينية لمعيدي التأمين بالخارج بالإضافة إلى الدور الذى يلعبه خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الخسائر في التقليل من حجم الخسائر التي تتعرض لها المنشآت عبر مساعدة شركات التأمين على الاكتتاب الفني السليم للتغطيات التأمينية.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، أنه يجب على شركات التأمين أن تدرك أهمية انتقاء الأخطار التي تقبلها عن طريق دراسة وفحص وتقييم للأخطار المعروضة بغرض قبولها أو رفضها، وتحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة وشروط التغطية لها، والتأكد من توافر أنظمة إدارة الطوارئ وتدابير الوقاية من مخاطر الحوادث، وتعزيز قدرات إدارة السلامة من الحرائق خاصة في الصناعات ذات الخطورة العالية كالصناعات البتروكيماوية، وتوافر الأنظمة التكنولوجية للوقاية من الحرائق والتعامل معها بشكل مُنظم ووضع الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية لمواجهة المخاطر المحتملة بهدف الحد منها فى إطار الحرص على تحسين معدلات الخطر.

وتابع الاتحاد المصري للتأمين أن الطلب على التأمين هو طلب مشتق من مستوى النشاط الصناعي والتجاري، ومن ثم يمكن إلقاء الضوء على أهمية التأمين على البتروكيماويات من خلال استعراض أهمية هذا النشاط للاقتصاد المصري.

وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، تمثل الصناعات الكيماوية حوالى 3% من الناتج المحلى للدولة وحوالى 12% من إجمالي القطاع الصناعي في مصر.

وتعد صناعة النفط والغاز من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية في مصر، كما يُعد إنتاج الهيدروكربونات أكبر نشاط صناعي منفرد في البلاد إلى حد بعيد، حيث يمثل حوالي 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019- 2020.

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز من 9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2014/2015 إلى 47.8 دولار أمريكي في السنة المالية 2019/2020وبلغ معدل نمو تكرير النفط 25٪ في السنة المالية 2019/2020، وهو أعلى معدل تحقق بين القطاعات الاقتصادية في مصر.

تمتلك مصر ثروة كبيرة من مصادر الوقود ومصادر الطاقة المتجددة، وقد بلغت احتياطيات البلاد من الهيدروكربونات المؤكدة 3.6 مليار برميل من النفط و 75.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2020.

وتشجع الحكومة المصرية شركات النفط العالمية (IOC) على المشاركة في قطاع النفط والغاز، حيث تعمل في مصر حالياً أكثر من خمسين شركة نفط دولية.

وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2022.

وتخطط مصر لاستثمار حوالي 38 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاع البتروكيماويات على مدى السنوات الأربع المقبلة ويمثل قطاع البتروكيماويات حوالي 12 في المائة من الإنتاج الصناعي ويولد عائدات يبلغ مجموعها 7 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تتميز مصر بأن لديها أكبر طاقة تكرير في إفريقيا بمعدل 840 ألف برميل في اليوم، على الرغم من أنها تعمل أقل بكثير من هذه القدرة.

حيث تمت معالجة 562 ألف برميل يوميًا في عام 2019، وقد بدأت صناعة البتروكيماويات تزدهر من جديد بعد تدشين مجمعين عملاقين لإنتاج البتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات 4 مليارات دولار، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلى من البتروكيماويات بأكثر من 40%.

اقرأ أيضا | شركات التأمين على الحياة تتجه نحو التحول الرقمي