الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 04:49 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر جاءت وفقًا لمجلة «فوربس»، ضمن ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بأفريقيا، بحسب البنك الدولي، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ١١٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

وأضاف الوزير، في تقرير «التحدي والإنجاز» لعام ٢٠٢١، حول أداء الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية، أن تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.

وأوضح الوزير، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا في مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين.

وأشار إلى أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى»التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولي في دراسة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، خاصة أن الحكومة ماضية، في توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، لافتًا إلى أن ٨٦٪ من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ ضمن أفقر ٤٠٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

والجدير بالذكر، أن مصر حققت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى.

وذكر: ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

اقرأ أيضا.. المالية: بناء «الجمهورية الجديدة» باقتصاد أكثر قدرة على تحقيق التنمية