الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 06:49 م

تعهّد الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي جويتا تقديم جدول زمني انتخابي قبل 31 يناير 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة، بهدف تهدئة قادة دول غرب أفريقيا المجتمعين، اليوم الأحد 12 ديسمبر، في نيجيريا.

وبعد انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي وفرضت في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات إضافية وهو احتمال يقلق باماكو.

قبل القمة، كتب الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي جويتا إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غانا نانا أكوفو-أدو.

وفي رسالته الواقعة في صفحتين والتي حصلت عليها وكالة فرانس برس، كتب "تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولًا زمنيًا مفصّلًا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

ويساور السلطات المالية القلق من أن تشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها في القمة السابقة في 7 نوفمبر.

وعلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل بعد تخلّف السلطات في مالي عن احترام التزامها الأولي بتنظيم انتخابات في أواخر فبراير 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة.

وجمّدت المجموعة الأصول المالية وحظرت سفر كلّ من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات داخل منطقة غرب أفريقيا، منهم نحو 150 شخصية بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى افراد عائلاتهم.

وهدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بفرض عقوبات إضافية.

وبررت الحكومة المالية تأجيلها للانتخابات باستمرار بعدم الاستقرار في البلاد.

ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محليًا للدفاع عن النفس.

ورغم انتشار القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والأجنبية، وصلت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يُلحظ أي تحسّن في مالي التي بدأت فيها الأزمة، منذ أن استولى الجيش على السلطة.

لم يوضح جويتا في رسالته خطورة الوضع الأمني، خصوصًا بعد أن قُتل 30 مدنيًا على الاقل وسبعة من جنود حفظ السلام في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي في 4 ديسمبر.

لكنه تطرّق إلى الجهود المبذولة من أجل "تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية" أي "تكثيف" العمليات لحماية المنطقة وتقديم قانون انتخابي في نوفمبر وإطلاق المشاورات السبت التي قدّمتها الحكومة كشرط أساسي مسبقًا.

وستسمح المشاورات "بوضع جدول زمني انتخابي" بحسب جويتا، ومن المفترض أن تؤدي إلى توصيات لإصلاحات جذرية.

وتقاطع العديد من المنظمات في مالي المشاورات. لكن جويتا أكد أنها ستخرج "بتوصيات ستسمح بوضع جدول زمني للانتخابات"، علمًا أن هذه المنظمات "أساسية لعودة السلام والاستقرار إلى بلدنا"، وفق قوله.

وأضاف "أن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي المُطلقة وستبقى كذلك".