الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 08:13 م

قال الدكتور صبحي نصر رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إن مشروع قانون العمل له طبيعة خاصة ويختلف عن باقي القوانين، موضحا أن خصوصية قانون العمل تكمن في أنه يستهدف حماية العامل من تعسف بعض أصحاب الأعمال وليس كلهم.

وأضاف الدكتور صبحي نصر رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الانتباه إلى وجود طرف آخر في العلاقة التعاقدية، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول في قانون العمل إنه لا بد من وجود علاقة بين الطرفين لأن قانون العمل في الأساس يحمى العامل من تعسف صاحب العمل.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، ضرورة اشتمال مشروع القانون على حماية العامل والعمل، وليس صاحب العمل، لأن الأخير متغير وليس ثابتا مع حماية العامل من نفسه ومن استهتار بعض العمال، لافتا إلى أن الإسراف في الحق ربما يهدر الحق ذاته.

وتساءل صبحي نصر قائلا: لماذا لا ينص القانون على كيفية التعامل مع العامل المستهتر أو الذي يغيب باستمرار ولا يهتم بإتقان عمله؟، مشيرا إلى ضرورة وضع العلاقة بين العامل وصاحب العمل في حيز الاهتمام، وإعطاء صلاحيات لصاحب العمل لضمان سريان عمله على الوجه المطلوب، قائلا: «اتحاد المستثمرين محدش أخد رأيهم».

وأبدى رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين اعتراضه على صفة الدوام المطلقة، مبررا بأنه لا يصح أن يكون هناك دوام مطلق ولا بد أن يكون هناك نهاية للعقد وعدم فرض التجديد على صاحب العمل: أوافق على تأمين وحماية العامل، مع مراعاة الفصل بين الإنهاء المبرر والإنهاء التعسفي.

إقرا ايضابرلماني عن مشروع قانون العمل: المحاكم العمالية ستفصل في الخلافات خلال 60 يومًا