الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 08:48 م

قال الدكتور صبحي نصر رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إن مشروع قانون العمل له طبيعة خاصة ويختلف عن باقي القوانين، موضحا أن خصوصية القانون تكمن في أنه يستهدف حماية العامل من تعسف بعض أصحاب الأعمال وليس كلهم

وأضاف  نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الانتباه إلى وجود طرف آخر في العلاقة التعاقدية، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول في قانون العمل إنه لابد من وجود علاقة بين الطرفين لأن قانون العمل في الأساس يحمى العامل من تعسف صاحب العمل.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، ضرورة اشتمال مشروع القانون على حماية العامل والعمل، وليس صاحب العمل، لأن الأخير متغير وليس ثابتا مع حماية العامل من نفسه ومن استهتار بعض العمال، لافتا إلى أن الإسراف في الحق ربما يهدر الحق ذاته.

وتساءل نصر قائلا: لماذا لا ينص القانون على كيفية التعامل مع العامل المستهتر أو الذي يغيب باستمرار ولا يهتم بإتقان عمله؟، مشيرا إلى ضرورة وضع العلاقة بين العامل وصاحب العمل في حيز الاهتمام، وإعطاء صلاحيات لصاحب العمل لضمان سريان عمله على الوجه المطلوب.

 وقال نصر: «اتحاد المستثمرين محدش أخد رأيهم».

وأبدى رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين اعتراضه على صفة الدوام المطلقة، مبررا بأنه لا يصح أن يكون هناك دوام مطلق ولا بد أن يكون هناك نهاية للعقد وعدم فرض التجديد على صاحب العمل، مضيفا “أوافق على تأمين وحماية العامل، مع مراعاة الفصل بين الإنهاء المبرر والإنهاء التعسفي”.

شارك أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي في فعاليات المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في ليبيا بتاريخ ٢٨ و ٢٩ نوفمبر، والذي شهد حضورا مصريا بارزا بمشاركة أكثر من ٥٠ رجل أعمال ومستثمر مصري، هذا فضلا عن حضور أكثر من ٥٠٠ مشارك من ليبيا ومن ١٤ دولة عربية، و ٣ دول أجنبية من إيطاليا والنمسا وألمانيا.

وأكد حنفي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن "ليبيا تعيش مرحلة تحول تاريخي، وهي بفضل حكمة شعبها ومسؤوليها استطاعت ان تعبر مرحلة الخطر الذي كان يحدق بها، وتمر اليوم نحو مرحلة الهدوء والاستقرار والذي سيترسخ اكثر فاكثر بعد عرس الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل".

وحظي المؤتمر برعاية رسمية من جانب حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وبحضور رسمي بارز من جانب اركان الدولة في ليبيا، يتقدمهم دولة نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بو جناح، الى جانب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في ليبيا جمال الغموشي، وغيرهم من الشخصيات الرسمية البارزة في ليبيا.

وشدد الدكتور خالد حنفي، أن "ليبيا عادت وستعود الى سابق عهدها ومجدها، بدليل الاستقرار الذي بدأت تشهده والذي تمثل بهذه المشاركة الحاشدة من جانب ١٤ دولة عربية و ٣ دول اجنبية"، لافتا إلى أن "الاقتصاد الليبي رغم كل التحديات والظروف من المتوقع ان يشهد نموا اقتصاديا حقيقيا باقرار المؤسسات الدولية يتراوح بين ٦٥-٧٠ في المئة مع نهاية هذا العام".

وقال إن الموشرات الاقتصادية تؤشر إلى شيء ايجابي، وهدا امر يبنى عليه، حيث كذلك بدا قطاع النفط يستعيد عافيته في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا"، مشددا على أنه "على الرغم من المؤشرات الايجابية التي بالتاكيد يبنى عليها، إلا أن هناك عوائق بيروقراطية يجب إزالتها من أجل الاستمرار في البناء على التطور الاقتصادي الحاصل".

وشدد على أن "ليبيا يجب ان تكون محور اقتصادي في المنطقة والعالم، وليس مجرد سوق يستورد من الخارج، فليبيا بحكم موقعها تمثل نقطة ارتكاز رابط بين دول البحر الابيض المتوسط وأوروبا وأفريقيا وباقي دول العالم العربي".

وأكد حنفي أن "الفكر الاقتصادي تغير الان، ولا بد من مواكبة هذا التغير، ومن هذا المنطلق المطلوب من القيادة في ليبيا أن تعمل على توفير المزيد من الوسائل التي تساعد اصحاب الاعمال من العالم العربي والعالم على الاستثمار في ليبيا".

وشهد المؤتمر إطلاق المنصة العامة لتشجيع الاستثمار، والتي تهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين وتخفيف القيود البيروقراطية من أجل تحفيز الاستثمارات الأجنبية في ليبيا.

أقرا ايضا     اتحاد الغرف العربية: ليبيا محور استراتيجي لجذب الاستثمار الخارجي