الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 11:59 ص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزاً للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شئون الدولة، وما تُمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.

اقرأ أيضا|رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير صناعة الغزل والنسيج

جاء ذلك خلال مشاركة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي جيداً أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيماناً منها بأن تمكين المرأة يسهم في تعزيز جهود الدولة؛ حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب في عمليات صُنع وتنفيذ السياسات العامة؛ إيمانا منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.

وأضاف مدبولي أننا لا نزال جميعاً نواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الجهود المصرية في التعامل مع الأزمة أثبتت قُدرة الدولة على التصدي للأزمات، ومن ثمّ فلابد للمجتمع الدوليّ أن يعمل جاهداً على وضع الأطر والآليات اللازمة لتعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقُدرتها على منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات والطوارئ، مؤكدا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها ذلك الأمر المهم موضوعاً لإعلان هذا المؤتمر.

كما أكد رئيس الوزراء أنه، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، فإن رؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تعكس التوجهات العالمية والإقليمية، والمتمثلة في الأهداف السبعة عشر للتنمية المُستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، التي صادقت عليها القمة الأفريقية في عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ الأجندة، لافتا إلى التزام مصر بالتعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإعراب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا ثقته التامة في أن هذه الدورة سوف تخرج بقرارات تدعم الجهود الهادفة لمنع ومكافحة الفساد، بما يحقق الرفاهية والرخاء لشعوبنا جميعا.