الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 02:13 م

قال رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، إن برنامج تكافل و كرامة الذي أطلقته الحكومة يستفيد منه 3.8 مليون أسرة، وأن المبادرة تخدم 60 مليون مصري فى الريف، وتقدر الأموال المخصصة لهذه المبادرة 45 مليار دولار أمريكي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد،بشرم الشيخ، أن الاهتمام بهذه الفئية يعتبر هدف من أهداف القضاء على الفساد.

ولفت د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر من أجل تحسين الأوضاع للمواطنين.

وأكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن تحسين جودة الحياة يقلل من الفساد ، وهو ما سعت له مصر ، خلال السنوات الماضية ، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوسعة تغطية المرافق في الريف والحضر .

وأضاف د.مصطفى مدبولي ، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، أن الرقمنة تقع في رأس أولويات الدولة المصرية ، وهي أحد سبل مكافحة الفساد، والفصل بين طالب الخدمة ومؤديها، متابعا : " العاصمة الإدارية محفزا للإصلاح الإداري " .

وقالت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن مكافحة الفساد محفل دولى له أهمية فريدة، وهذه الاتفاقية هي الصك القانوني الشامل الوحيد.

وأضافت غادة والي، خلال كلمتها المذاعة بمؤتمر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، أن هذا المؤتمر يواجه الفساد التى يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.

وأشارت  والي، إلى أن أغلب دول العالم قد صدقوا على التزامهم بهذه الاتفاقية وهو ما يضع مسؤولية خاصة على مؤتمر الدول  في مجال مكافحة الفساد، لاسيما في هذه اللحظة الفارقة التي يواجه فيها العالم تحديات كبيرة.

ووجهت د.غادة والي ، المدير التنفيذي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الشكر للمشاركين في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد.

وقالت غادة والي، خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، إن عدد المتقدمين للمؤتمر من البلدان المختلفة تخطى الـ 2000 مشارك، مشيرة إلى أن هذا التجمع يبعث رسالة بأهمية مكافحة الفساد وأنها من أولويات الأجندة الدولية.

وتستضيف مصر أعمال الدورة التاسعة لـمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

وسيقوم المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لمكافحة الفساد.

كما يناقش المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كوفيد-19، والمضي قدما بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في يونيو الماضي.

ويتناول المؤتمر أيضا العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في أفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.

وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية.

وتتوقع الأمم المتحدة حضور أكثر من ألف شخص، من بينهم العديد من المشاركين رفيعي المستوى، من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني.