الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 02:30 م

أكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرالتنفيذي لمكتب للمخدرات والجريمة فى فيينا، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين المكتب فى فيينا وهيئة الرقابة الإدارية، موضحة أنه تم تدريب ٢٤٠٠ خبير فى مجال مكافحة الفساد، فضلا عن إطلاق حملتين فى مصر فى مجال مكافحة الفساد. 

اقرأ أيضا:

رئيس الرقابة الإدارية وغادة والي يتشاوران حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وأشارت والي، إلى أن هناك مبادرات سيتم الإعلان عنها من مبادرة  تهدف لتسيير التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد. 

وتابعت: هناك مبادرات أخرى سيتم إطلاقها فى مجال التعليم والتوعية بأهمية مكافحة الفساد. 

ومن جانبه  أكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الادارية أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  يعقد كل عامين لمناقشة قضية غاية في الأهمية تشغل المجتمع الدولي وهي منع ومكافحة الفساد رغم الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا فإن المُشاركة في المؤتمر تأتي بشكل غير مسبوق .

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه   يُشارك أكثر من 3000 خبير  يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية منهم أكثر من 1500 فرد مُشاركة فعلية، علاوة على عدد 400 ممثل من منظمات المجتمع المدني، كما أنه من ضمن المًشاركين عدد 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، 26 وزير من بينهم 16 وزير مًشاركة فعلية، و 63 رئيساً لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مًشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مًشاركة فعلية.

وأكد على  دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على  هامش  فعاليات  لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري

وتتضمن الفعاليات والتي ستستمر لمدة خمسة أيام بدأت بقيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجدات وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف. 

 كما أن هناك 9 قرارات أخرى من المُنتظر أن يناقشها المؤتمر بهدف تبنيها ومازالت المفاوضات تجرى حولها بشكل طيب للغاية في مجالات تعزيز التعاون الدولى لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية أستضافة المؤتمر في دورته العشرة عام 2023، وتشارك مصر في طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصري في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.

وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى"، وهو ما لقى دعماً دولياً ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.
ولقد حرصت مصر على مُشاركة كافة الأطراف حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مًشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.
 ويشهد المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدث جانبي، تنُظم مصر منها عدد 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.
 ولعلنا في هذا السياق نؤكد أن مصر قطعت شوطا طويلا في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر...، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامي 2021-2023 سوف تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين الدكتورة غادة والى والوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على هامش مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد اليوم الإثنين، بشرم الشيخ.