الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 04:09 م

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،أن التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، في ظل بناء الجمهورية الجديدة،مشدداً على ضرورة الاهتمام بالطلاب بالمدارس الفنية والصناعية بهدف توفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.

وأعلن النائب علاء قريطم موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

وطالب «قريطم»، بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية ،مشدداً على أهمية وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى الأيد العاملة المدربة جيداً، ويرجع ذالك إلي محاولة مصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية والمزارع المنتجة، بالإضافة إلي التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القومية الكبري، مما يترتب عليه توفير أيد عاملة مدربة وفنية.

ولفت «قريطم» إلى أن توجيهات القيادة السياسية في المؤتمرالسادس للشباب ٢٠١٨ بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد على التعليم الفني والتقني تكون تابعيتها لمجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع جميع اصحاب مصلحة المعنيين، كما طالب بضرورة الاهتمام بالمدرسين والمعلمين مادياً ومعنوياً لتخريج سواعد مصر في كافة المجالات سواء العمل الزراعي أو الصناعي أو التكنولوجي.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

كما أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

اقرأ أيضا|«صناعة النواب» تستعرض 100 إجراء لتنمية الصادرات