أسماء السروجي

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 09:36 م

أيام قليلة وقانون الفصل عن العمل يطرق أبواب المدمنين، ليفصل الموظف متعاطي المخدرات، في أول تطبيق فعلي للقانون رقم 73 لسنة 2021

بما فيه من بنود تنص على فصل الموظف متعاطى المخدرات، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للموظفين المتعاطين من أجل التقدم وطلب العلاج طواعية، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وفق ما أعلنه الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث يبدأ الصندوق يوم 16 ديسمبر الجاري تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه فى ١٥ يونيو الماضي، حيث تم إقرار مهلة لمدة ٦ أشهر تنتهى فى ١٥ ديسمبر الجارى، بهدف إعطاء فرصة للموظف التقدم للعلاج، عملًا بمبدأ: «يا تعيش لكيفك.. يا تاكل عيشك».

- «وكيل دفاع الشيوخ» يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

 

وأكد«عثمان»، فى حواره مع "بوابة أخبار اليوم" أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو حماية أرواح الأبرياء، وليس تقليل أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة كما يتردد، كاشفًا عن إجراء الكشف على نصف مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري بالدولة ، ومساهمة الحملات التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الشريكة فى تخفيض نسبة التعاطى من ٨٪ لـ١.٧٪.فيما بلغ عدد الموظفين المتقدمين للعلاج طواعية ٩ آلاف موظف وعامل، منذ إقرار القانون. 

 

وإلى نص الحوار.. 

 

**  لماذا كانت هناك مهلة ٦ أشهر لتنفيذ القانون بعد إصداره فى يونيو ٢٠٢١؟

-   بعد إصدار القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه، فى ١٥ يونيو الماضى، تم إقرار مهلة لمدة ٦ أشهر تنتهى فى ١٥ ديسمبر الجارى، بهدف إعطاء فرصة للموظف للتقدم للعلاج، وندعو كل من يتعاطى المخدرات إلى التقدم للعلاج عن طريق «الخط الساخن»، فى سرية تامة ودون أى مساءلة قانونية، مع توفير الخدمات العلاجية اللازمة له بالمجان، خاصة أنه بعد انتهاء المهلة، وبدء تطبيق القانون في ١٦ ديسمبر.

 

**  لماذا تصل العقوبة لحد الفصل دون أن تكون هناك تدرج في العقوبات؟

- لأن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.و لن نقبل بـ«أنصاف الحلول»، وسيُفصل أى موظف يُثبت تعاطيه المواد المخدرة. عملا بمبدأ  «يا تعيش لكيفك.. يا تاكل عيشك».

 

**   ما الهدف من القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها ؟

-  الهدف الأساسى من القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بما فيه من بنود لفصل الموظف المتعاطى، هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء، والحد من الحوادث التى يتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، وليس كما يزعم البعض أنه يستهدف تقليل أعداد الموظفين، فهذا «خيال» غير موجود على أرض الواقع

 

ونص القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العمال وإجراء التحليل فى حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها

 

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا  تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل

 

 

وحال ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. فالدوله سوف تتعامل معه بلا هوادة وعن العقوبات الواردة بالقانون ، عاقب القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.  

 

**  وماهي آليات تنفيذه والاعداد التى تم الكشف عليها؟

-    فى البداية أطلقنا العديد من الحملات للكشف على العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكشفنا بالفعل على قرابة نصف مليون موظف فى ٢٩ وزارة، منذ مارس ٢٠١٩، ما أسهم فى انخفاض نسبة الموظفين المتعاطين من ٨٪ لـ١.٧٪،وهذا القانون سوف يطبق على جميع أجهزة الدولة وليست الحكومية فقط وإنما سوف تندرج اجهزه النفع العام سواء كانت حضانة أو مدرسة، وفكرة الحملات هذه كانت ناجحة بشكل كبير.

 

** وهل هذه الظاهرة كانت تستوجب إصدار قانون لها ؟

-    نعم لاننا لاحظنا ضبط الموظف الواحد أكثر من مرة، ما استلزم وجود قانون يعمل على سد هذه الفجوة التشريعية، وبما يعمل على علاج الموظف المتعاطى وليس فصله، ولذلك أتاح الصندوق الخدمات العلاجية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بالمجان وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عبر الخط الساخن «١٦٠٢٣»، لتُقدم للراغب الخدمات العلاجية المطلوبة من خلال المراكز الطبية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة، دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج، أما ما دون ذلك فسيُفصل من العمل.

 

وندعو كل من يتعاطى المخدرات إلى التقدم للعلاج عن طريق «الخط الساخن»، فى سرية تامة ودون أى مساءلة قانونية، مع توفير الخدمات العلاجية اللازمة له بالمجان، خاصة أنه بعد انتهاء المهلة، وبدء تطبيق القانون فى 15 ديسمبر.

 

**  وهل هناك نية لمد مدة أخرى بعد انتهاء المهلة المقررة ؟

-  أكد أنه لن يكون هناك أى تمديد لتلك المهلة، لافتا إلى أنه حتى بعد البدء فى تنفيذ القانون من يتقدم طواعية من تلقاء نفسه سنقدم له العلاج فى سريه تامه ونعتبره مريض وليس مدمن ولن تطبق عليه أي عقوبات.

 

** ماهي الجهات المشاركة في حملة الكشف على المتعاطي؟

-    الحملة تُنفذ فى وجود ممثل عن كل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعى، وتبدأ بسحب عينة استدلالية، وإذا تبينت إيجابيتها تحول إلى معامل وزارة الصحة والسكان، للتأكد بشكل قاطع من تلك النتيجة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية أثرت عليها، لذا قبل سحب العينة يفصح الموظف عن كل الأدوية التى يحصل عليها وقد تكون لها تأثير على النتيجة.

 

والقانون أتاح للموظف الذي ثبتت إيجابية عينته التقدم بتظلم،الى  مصلحة الطب الشرعى، حتى يتم التأكد بشكل قطعي ونهائي من تعاطى الموظف المخدرات من عدمه

 

** وهل حققت الحملة أهدافها؟

-نعم.. من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان، وقبل أيام قليلة، تلقى الصندوق شكوى عن وجود موظف فى مؤسسة حكومية يتعاطى المواد المخدرة، فتوجهت حملة إلى هناك بشكل مفاجئ، فى اليوم التالى من تلقى الشكوى، وأجرى الكشف على جميع العاملين البالغ عددهم ٢٢٩ موظفًا، وتبين وجود ٧ حالات إيجابية منهم الموظف محل الشكوى، وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الـ٧ موظفين.  فهدفنا الردع وتحقيق عنصر المفاجأة وليس المسح الشامل، بحيث يترقب الموظف الكشف فى أى لحظة، لذا من الممكن أن نوجه الحملة إلى نفس الجهة مرتين خلال أسبوع.

 

**  وماذا عن فئات النفع العام ؟ وهل تندرج أيضاً تحت مظلة هذا القانون؟

- القانون ليس للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فقط، وإنما يضم أيضًا الجهات ذات النفع العام، ومنها الحضانات والمستشفيات الخاصة ودور الرعاية وغيرها.

 

وفى هذا الإطار تم الكشف على حوالى ٩٠ ألف سائق، سواء كانوا المهنيين أو سائقى الحافلات المدرسية، على مستوى كل المحافظات، بمعدل ١٦ ألف سائق سنويًا، كما تم  خفض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية  من ١٢٪  عام 2017 الى 1.1% ومنذ بداية العام الدراسى الحالى، تم الكشف على ٤٥٨٠ سائقًا، تبين تعاطى ٤٩ منهم المواد المخدرة، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يُحال إلى النيابة العامة بتهمة «القيادة تحت تأثير المخدر».

 

وسيتم تكثيف الحملات بين سائقى حافلات المدارس، عن طريق مجموعات عمل مشتركة من الصندوق وإدارات المرور ومكافحة المخدرات والصحة النفسية والأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية لهؤلاء السائقين داخل المدارس، بالتزامن مع تنفيذ برامج توعية فى المدارس، بمعدل ٢٠٠٠ مدرسة و١٠٠٠ مركز شباب سنويًا

 

**  كم يبلغ عدد الحالات التي يتلقاها الخط الساخن؟

-   تصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف حالة سنويًا، وخلال ١٠ أشهر من العام الجارى، وصلت إلى أكثر من ١١٧ ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، من بينهم ٦ آلاف سيدة بنسبة ٦٪ من إجمالى عدد المتقدمين.

 

**  ماهي أكثر المحافظات ترددا على الخط الساخن للصندوق  ؟

-   تتصدر القاهرة أكثر المحافظات تواصلًا مع الخط الساخن بنسبة ٣٣.٦٨٪، ويرجع ذلك إلى سهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط، إلى جانب ارتفاع تعدادها السكانى، تلتها الجيزة بنسبة ١٢.٣٣٪.

 

ووفقًا لبيانات الخط الساخن يحتل «الحشيش» المرتبة الأولى فى قائمة المواد المخدرة التى يتم تعاطيها، وتلقينا اتصالات لعلاج متعاطيها، يليه «الهيروين» فى المرتبة الثانية، ثم «الترامادول» و«الإستروكس» و«الفودو» على الترتيب، إلى جانب ما يسمى «التعاطى المتعدد»، ويقصد به تعاطى الشخص أكثر من مخدر، يضم أكثر من نوع مثل «الشابو»، وبلغت نسبته حوالى ١٧٪ من عدد الاتصالات الواردة، علمًا بأن هذه المواد خطيرة للغاية، لأنها تسبب أمراضًا نفسية، لذا تُعالج كإدمان ومرض نفسى فى نفس الوقت.

 

**   كم عدد مراكز علاج الإدمان؟

- نجحنا فى تطوير البنية التحتية لعدد كبير من المراكز، وارتفع عددها من ١٢ فى ٧ محافظات خلال ٢٠١٤ إلى ٢٨ فى ١٧ محافظة، وصولًا إلى ٢٠ محافظة العام المقبل، عبر افتتاح ٣ مراكز نموذجية فى أسوان والشرقية والجيزة. ومؤخرًا افتتحنا مركزًا ضخمًا لعلاج الإدمان فى المستشفى العسكرى، بالتعاون مع القوات المسلحة، ولدينا خطة طموحة لتغطية كل محافظات الجمهورية بحلول ٢٠٢٥

 

وهل يقدم الصندوق للمتعافين دعماً يمكنهم اقتصاديا ؟

-  نعم يعمل الصندوق على الارتقاء بحياة متعافي الإدمان وتأهيله نفسيًا واجتماعيًا، علاوة على توفير الأنشطة الثقافية والرياضية له تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بدأنا فى تنفيذ تجربة التمكين الاقتصادى لمرضى الإدمان، لإزالة وصمة الإدمان التى تلحق بهم فى المجتمع.

 

وفى هذا الإطار دربنا ٦ آلاف متعافَى على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل، فى حين يختار بعض المتعافين الحصول على قروض من بنك ناصر لإنشاء مشروعات خاصة بهم، ويتم دعم مشروعاتهم الصغيرة بالتعاون مع البنك، وبلغت قيمة القروض الموجهة لهذه الفئة ٥ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

 

**ماذا حققت حملة «أنت أقوى من المخدرات»؟

- حققت الحملة الأخيرة التى أطلقت فى رمضان الماضى أكثر من ٢٣ مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتُرجمت إلى ٥ لغات، علاوة على مناقشة أول رسالة دكتوراه عنها، فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، التى اعتبرتها «من أهم الحملات وأكثرها تأثيرًا»، خاصة مع مشاركة محمد صلاح فيها، وترجمتها لعدة اللغات. وبصفة عامة، أسهمت الحملة فى زيادة الاتصالات الواردة على الخط الساخن بمعدل ٤ أضعاف، ووصلت نسبة مشاهدتها لأكثر من ٢٥ مليون مشاهدة، وزادت نسبة المتابعين لصفحة الصندوق على «فيسبوك» من ٥٠٠٠ لـ٢ مليون مشترك.