الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 10:37 ص

أكد  النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بعد ثورة 30 يونيو، واستطاعت الرقابة الإدارية تحقيق 60% من أهداف الاستراتيجية الوطنية 2019 - 2022 خلال عامين فقط.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني  لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مصر شهدت تطورا كبيرا في مجال مكافحة الفساد، بوضع تشريعات تدعم جهود الدولة في مواجهة آفة الفساد، حيث أعلن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية أنه ليس هناك أي شخص فوق القانون مهما كان، وليس هناك استئذان أو خطوط حمراء لأي مسئول مهما كان منصبه.

وأضاف  أن مصر اتخذت  الإصلاحات الاقتصادية التي كانت ضمن أهدافها مكافحة الفساد، الأمر الذي أهل مصر لبناء دولة حديثة وإعلان الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة، فلا مكان في الجمهورية الجديدة للفساد والفاسدين، مؤكدا أن البرلمان المصري خلال 6 سنوات أصدر أكثر من 20 تشريعا لمواجهة ومحاربة الفساد، تلك التشريعات التي جعلت مصر تعيش عصرا من الشفافية، ولولا الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمكافحة آفة الفساد لما ترأست اليوم مؤتمر دول الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمدة عامين.