الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 11:46 ص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9٪ في هذا العام 2021، أنه من المتوقع أن يقل لـ4.9٪ في العام المقبل 2022.

وأضافت أن تأثيرات الأزمة لازالت مستمرة خصوصًا مع توالي ظهور متحوّرات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر «دلتا» والمتحوّر الجديد «أوميكرون» إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول الـمدى الزمني الـمُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لـمسارات النمو الـمُستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت شعار«تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا» برعاية مجلس الوزراء، ويتناول مؤتمر هذا العام موضوع «التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته».

وتابعت وزيرة التخطيط أن هذا التعافي النسبي يأتي بتخوّفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي قد لا يُقابله معدلات عرض مناسبة، أطلق عليه البعض اضطراب مُحتمل في سلاسل الإمداد، أو التعافي غير المتكافئ، أو غير المتوازن.

وأدى هذا الاختلال إلى جانب الضغوط الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية والاستراتيجية على مستوي العالم، لعلّ أهمها على الإطلاق خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المُدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّح من الاتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد. 

أقرأ ايضا «الجزار» يستعرض مع نظيره العماني التجربة العمرانية في عهد الرئيس السيسي