الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 01:35 م

وافق النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي هيئة الضرائب المصرية.

وقال قريطم، أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الأساسي تخفيف العبء على الصناعة الوطنية، وكذلك وضع تيسيرات لصالح المناطق الاقتصادية، مشيرا الى ان اي قانون يصدر فانه يصدر في ظل ظروف معينه تتناسب معه فاذا تغيرت تلك الظروف اصبح القانون لا يتناسب مع الواقع.

وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر عام 2016 منذ أكثر من 5 سنوات ، قائلا " مما أسفر هذا التطبيق العملي لمشروع القانون عن بعض المشكلات كما ظهرت في بعض المعاملات التجارية الإلكترونية والتي كانت لا تخضع لهذه الضريبة فكان من الضروري إخضاع هذه التجارة لضريبة القيمة المضافة". 

وأكد عضو مجلس النواب أن القانون المعروض له الكثير من الايجابيات منها إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج ، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وأيضا رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة.

وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن الكثير من الإعفاءات من الضريبة والتي تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي لعدد كبير من المواطنين ، مثل إعفاء خدمات للصرف الصحي ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومدخلات انتاج صناعة الاوراق والاقراص والخام المعدة لسلك العلمات بالاضافة الى الي اعفاءات تخص قطاع الدواء والامصال واللقاح والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم لمراعاة تاثير هذه الاصناف علي شرائح كبيرة من المرضي وكذلك اعفاء الادوية واعفاء المواد الفاعلة الداخلة في انتاج الادوية بناء علي قرار يصدر من ويزر الصحة .