الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 02:58 م

استعرض المستشار محمد محمود خلف، مدير التعاون الدولي ومكافحة الفساد نائبًا عن النائب العام المصري التجربة المصرية في استرداد الأموال المهربة في أعقاب أحداث يناير 2011.
 
وقال إنه تم إنشاء لجنة قومية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج عام 2010 مشكلة برئاسة النائب العام وبعضوية كافة الهيئات الوطنية والجهات الرقابية بهدف تركيز توحيد الجهود لاسترداد تلك الأموال.

وأشار المستشار خلف، إلى أن مصر استطاعت تحصيل 9 مليارات جنيه مصري من جرائم الفساد والأموال المنهوبة والمهربة للخارج أي ما يعادل 600 مليون دولار من الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.

جاء ذلك خلال عقد النيابة العامة، جلسة رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بعنوان: «أفضل الممارسات وأبرز التحديات لاسترداد عائدات الفساد» على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

اقرأ ايضا :- ٨ دول يعرضون تجارب في مكافحة الفساد بمؤتمر الأمم بشرم الشيخ

جاء ذلك في فعاليات  لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.