الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 03:29 م

عرض المستشار محمد محمود خلف مدير التعاون الدولي ومكافحة الفساد نائبًا عن النائب العام المصري التجربة المصرية في استرداد الأموال المهربة في أعقاب أحداث يناير 2011.

وقال المستشار خلف إن النيابة العامة المصرية، باشرت العديد من التحقيقات باعتبارها السلطة الوحدة المخول لها ذلك بإجراء التحقيقات ومباشرة الاتهام فى الدعاوى المتعلقة بالفساد خاصة المتعلقة بالأموال المنهوبة والهربة للخارج. 

جاء ذلك في فعاليات لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.

وأشار «خلف» إلى أن تلك الجرائم تمثلت فى التعدى على المال وغسيل الأموال واستغلال النفوذ حيث قام المتهمون بتهريب أموال طائلة للخارج جراء التربح من مناصبهم واستغلال نفوذهم.

وأكد المستشار خلف أن النيابة العامة قامت بعدد من الإجراءات تجاه ذلك منها التحفظ على أموال هؤلاء المتهمين كما أصدرت قرارات من شأنها منعهم من التصرف فى تلك الأموال المنهوبة سواء هم أو أزواجهم أو أبنائهم القصر فليس لديهم الحق جميعا فى التصرف فى تلك الأموال. 

وأشار مدير التعاون الدولي ومكافحة الفساد، إلى أن هناك تعاونًا تم حول تلك الأموال المنهوبة من عدد من الجهات الرقابية منها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وتمت التحريات عن أموال وأصول وممتلكات هؤلاء الهاربين.

وأوضح  المستشار خلف، أنه تم رصد حسابات بنكية وعقارات وأصول وممتلكات تقدر جميعها بمليارات الجنيهات.

إقرا أيضا| غادة والي: نسعى لتدريب وبناء الكوادر ورفع قدرات المؤسسات لمكافحة الفساد