الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 04:38 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السعيد أنه تم تفعيل دور مبادرة «إرادة»، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وإقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، حيث تَلعَب مبادرة «إرادة» دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومُستهدفات «رؤية مصر 2030»، كما كان للمُبادرة تأثير مباشر على إثراء التنمية الاقتصادية، وتحسين الشفافية، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهيئة البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص.

تأتي أهمية تفعيل «مبادرة إرادة» أيضا في ضوء تنفيذ الدولة في الأعوام الاخيرة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها «قانون الاستثمار الجديد – قانون التراخيص الصناعية - قانون حماية المنافسة - قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة»، حيث تحرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين هذه التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.

وأكدت أن الاهتمام بتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها قد حظى بالنصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الأعوام الاخيرة وذلك في إطار حِرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطن وكذلك تحفيز القطاع الخاص، حيث ترتكز فلسفة وتوجّه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة وجَذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يُسهِم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وقد نَفذَت الدولة خلال الأعوام الأخيرة عددًا من المشروعات الكُبرى لتهيئة البنية الأساسية، فإلى جانب مشروعات تنمية محور قناة السويس، يتم تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة «بنبان» في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة الذكية؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حيث بَلغَت الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة 2 تريليون جنيه بما يبلغ نحو 130 مليار دولار.

اقرا ايضا :رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نهيئ البنية التحتية لمنطقة شرق بورسعيد

وأضافت وزيرة التخطيط أنه قد نتج عن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية تحسُّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسَّن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزًا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ44 مركزًا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.