الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 06:04 م

كرم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.

وخلال اللقاء الذي جمع بينهما بمقر البنك المركزي، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على متانة وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعرب عن تقديره للدور البارز الذي ساهم به السفير محمد صالح الذويخ على مدار السنوات الست الماضية في زيادة أواصر التعاون المستمر والمثمر بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

كما أعرب محافظ البنك المركزى المصري عن تقديره للدعم الذي تلقاه البنك المركزي من دولة الكويت خلال الفترات الصعبة السابقة التي تعرض لها الاقتصاد المصري.

وتمنى محافظ البنك المركزي المصري، لسفير الكويت دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات المتعثرة من المركزي المصري، حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات المتعثرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.

يأتي ذلك في ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين واقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديداً أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.

وتهدف القرارات، إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين، في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.

وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، بالإضافة إلي ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

وفي سياق متصل، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، ووضع أطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة.

كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين، وأخيراً، أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.

ويأتي ما تقدم في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.

إقرأ أيضاً

البنك المركزي يصدر حزمة قرارات لدعم العملاء المتعثرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة