الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 07:28 م

مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعلى كل المستويات، هو الرسالة الواضحة والمعلنة التى تؤكدها الدولة، خلال مسيرتها الوطنية طوال السنوات السبع الماضية وحتى الآن.

ذلك واضح ومعلن فى العديد من الوقائع، التى قامت وتقوم بضبطها الجهات الرقابية فى الآونة الأخيرة.

واللافت للإنتباه بدرجة كبيرة، هو أن هذه الوقائع التى يتم خلالها ضبط الفاسدين، وإلقاء القبض عليهم، لم تكن مقصورة على فئة معينة أو مستوى وظيفى أو اجتماعى معين،...، بل شملت أنماطا مختلفة ومستويات متعددة، مادامت هناك ممارسات أو تصرفات أو سلوكيات منحرفة عن القانون يمارسها هؤلاء، ومادام هناك فساد فى سلوك هذه الشخصيات.

وأحسب أننا لاحظنا أن هذه الوقائع لم تفرق فى الضبط بين وزير أو خفير، ولا بين مسئول كبير أو موظف صغير،..، مادام هناك تقصير واضح أو إهمال متعمد أو خيانة للأمانة، وغيبة للضمير وإضاعة للمسئولية والواجب أو إهدار للمال العام.

وفى هذه الحالات تكون المحاسبة مستحقة لكل من أخطأ أو قصر أو أهمل، بغض النظر عن شخصه أو موقعه الوظيفى، وبغض النظر أيضا عن مستواه الاجتماعى،..، والعبرة فى ذلك أننا نطارد الفساد ونحاسب ونجازى من يمارسه.

وأعتقد أننا لا نتجاوز عن الواقع إذا ما قلنا، إننا فى مواجهتنا ومكافحتنا للفساد والفاسدين، يجب علينا أن ندرك أن هذه المواجهة وتلك الحرب أصبحت ضرورة واجبة وفريضة لازمة، إذا ما أردنا حقا وصدقا بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية، القائمة على العدل والمساواة والمواطنة، وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

«وللحديث بقية»