الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 11:10 ص

قال مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن القانون رقم 73 لسنة 2021 وهو قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها من ضمن أحكامه جزاء إنهاء الخدمة في حالة ثبوت التعاطي للمخدرات، ويتم التحقق من ذلك عن طريق الكشف المفاجئ وذلك عن طريق لجان منتشرة في جميع محافظات مصر تضم في عضويتها ممثل عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثل عن الأمانة العامة لصحة النفسية بوزارة الصحة وممثل عن مصلحة الطب الشرعي وممثل من الجهة التي تغضع للكشف.

وأضاف «رمضان» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «دي أم سي»، أنه تم إعطاء فرصة 6 شهور لتلقي العلاج والتعافي تمامًا قبل فصله من وظيفته بشكل نهائي، لافتًا إلى أن أي شخص يتوجه لتلقي العلاج بشكل تطوعي قبل نزول الحملة في مكان عمله سيتلقى الخدمة العلاجية بالمجان وسرية تامة عن الطريق الاتصال برقم هاتفي تخصصه الحكومة عن طريق صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات وهو 16023.

وأشار إلي أن من يتستر على زميل له يتعاطى المخدرات سينال أيضًا جزء من العقاب، مؤكدًا أنه في حالة امتناع الموظف عن إجراء التحليل يتم معاملته نفس معاملة متعاطي المواد المخدرة.

اقرأ أيضًا| كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على حياة الأشخاص؟ خبير معلومات يجيب | فيديو

وأوضح مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه هناك انخفاض ملحوظ ومباشر في أرقام المتعاطين وأن هذه الأرقام تدل على بيئة العمل ستكون خالية تمامًا من تعاطي المخدرات، لافتًا إلى أن نسبة التعاطي انخفضت من 8% إلى 1.7 %.

وتابع مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن هدف هذا القانون هو دفع وتحفيز المتعاطين على تلقي العلاج بالمجان والاستشفاء تمامًا من الإدمان.