الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 04:45 م

قررت النيابة العامة، حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

المتهمون الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها. 

اقرأ أيضا

السجن 3 سنوات لمتهم أشعل النيران بالتوفيقية

وعلى جانب آخر، تقدم محامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام، قيد تحت رقم 124390 لسنة 2021 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإخواني الهارب عبد الله الشريف، بنشر فيديوهات ومكالمات مفبركة عن مؤسسات الدولة المصرية وقياداتها بغرض إثارة الفوضى ونشر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي للبلاد.
ونص بلاغه أن العميل عبد الله الشريف دأب في الفترة الأخيرة عبر صفحته وقناته الرسمية على الإساءة إلى سمعة الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها عبر نشر فيديوهات ومكالمات صوتية مفبركة بغرض الإضرار بالصالح العام ونشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين مقابل تلقيه مبالغ مالية بصفة دورية من التنظيم الإخواني الإرهابي.

وأضاف أن العميل الهارب عبد الله ما زال مستمرا في ارتكاب جرائمه لصالح جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المصري فإن كل من ارتكب جناية تمس أمن الدولة المصرية يطبق عليه القانون المصري، وحيث أن المقدم ضده البلاغ يروج لإثارة الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد تنفيذا لتعليمات جهات معادية للدولة المصرية فإنه طبقا لنص المادة 78 فقرة أ من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام كل من تدخل للعمل لصالح تلك الجهات المعادية للإضرار بأمن مصر القومي.
وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في وقائع البلاغ المقدم منه وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عبد الله محمد أحمد الشريف وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وتسليمه إلى مصر وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.