الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 05:21 م

«يا ويلك يا سواد ليلك» عندما تقع فريسة فى أيدى بعض «الصنايعية» الذين يجدونك لقمة سائغة فى أى تعاملات معهم. إن حمى ارتفاع الأسعار أصبحت شبحا يؤرق كل المواطنين خاصة أنه لا يخضع لأى مقاييس أو اعتبارات.

وللأسف الشديد فإن هذه الحمى تمتد إلى كل مجالات الحياة ولا تقتصر فقط على الخدمات التى تقدمها الحكومة. ورغم أن تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل ظل مطلبا أساسيا أمام كل الحكومات إلا أن نطاق وحيز تنفيذه ظل مقصورا على ما تقدمه الحكومة من سلع وخدمات على حين تحولت الخدمات التى يقدمها الأفراد لبعضهم بعيدة تماما عن أى نوع من الرقابة وترك تحديدها سجالا وشطارة بين بعضهم البعض!!

إذا احتجت لأى عامل أو صنايعى لأداء خدمة معينة فسوف تفاجأ بما يطلبه من أجر مبالغ فيه لأقصى الحدود.

ستكون الإجابة جاهزة فى أى «فصال» حول الأجر الذى يريده وهى «كل حاجة غليت يا بيه.. اشمعنى أنا.. أنا باكل واشرب زيك وبدفع نور وميه زيك وولادى بيدفعوا مصاريف وبياخدوا دروس خصوصية هيا جت علينا احنا؟!»

للأسف الشديد يقترن ذلك أيضا بحقيقة أخرى أكثر فداحة وهى انخفاض مستوى الأداء فى المهن المختلفة مثل الميكانيكى أو الكهربائى أو السباك أو البناء أو المحار أو النجار أو غيرهم من «الصنايعية».

لقد اختفى «الواد بلية» من كل المهن ولجأ عدد كبير من الشباب خريجى الجامعات لممارسة بعض المهن دون دراسة أو تدريب وخبرة وهو ما يؤدى لمستوى متدنٍ من الأداء وأحيانا تضطر للجوء لعامل آخر لإصلاح عيوب العامل الذى سبقه.

بالطبع لا أحد يحاسب أحداً!! ولا توجد أى جهة يمكن أن تلجأ إليها فى حالة الأداء المتدنى لأى مهنة بالإضافة لعدم وجود حدود معينة للأجور التى يطلبونها.

انخفاض مهنية العمالة المصرية قضية أساسية لابد أن يتم بحثها على أعلى المستويات كما أن وجود جهات رقابية يمثل مطلبا حيويا فيما يخص الأجور المبالغ فيها التى يطلبونها.

لماذا لا يتم إصدار رخص خاصة لأى فنى لا يحملها إلا أصحاب الخبرة أو الدارسون فى المدارس الفنية أو ورش التدريب التى تتيحها جهات كثيرة فى الدولة.

الفساد ليس رشوة أو سرقة ولكن قد يكون مستوى متدنياً من المهنية.