الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 03:35 م

واصل المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب التفاعلي الثانى الخاص بدعم مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة لعضوات هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة والذى استمر على مدار يومين .

استعرض المستشار أحمد النجار رئيس محكمة استئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومى للمرأة تعريف العنف ضد المرأة  ، و البعد القانوني و الاطار التشريعي الجنائي لجرائم العنف ضد المرأة ، ومباشرة التحقيق النهائي في هذه القضايا ، كما ناقش مهارات سؤال الضحايا و الشهود في هذه الجرائم .

وعرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى و ظاهرة العنف ضد المرأة واشكال العنف ضد المرأة و صور الاتجار بالبشر وحالات العنف الصامتة و نصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.

كما عرضت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية مفهوم الاتصال و فن الإقناع وفن الإنصات وقواعد إدارة الوقت والتخطيط.

اقرأ أيضا| لجنة البحث العلمي بـ«القومى للمرأة» تزور «أورام الثدي»

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب عيسوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى التطور التشريعي فى مكافحة العنف ضد المرأة ، مؤكداً أن الدولة المصرية تكفل حق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، و تسير بخطوات جادة فى حماية وتمكين المرأة ، فقد صدر أكثر من ٢٠ تشريع فى شتى المجالات لدعم وتمكين المرأة .

وعرض المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حظر التمييز ضد المرأة فى المواثيق الدولية والدستور والقانون المصري ، و اسباب العنف والمواثيق الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعرض مواد الدستور المصري كالمادة ١١ والمادة ١٤ والمادة ٩٣ والمادة ٥٣ مما يوضح اتجاهات الدولة لدعم وتمكين المرأة .

واختتمت التدريب القاضية امل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل عضوة المجلس بتوجيهها الشكر والتقدير لكافة القائمين على تنظيم هذه الدورة مؤكدة حرص وزارة العدل فى بناء ورفع قدرات عضوات هيئة قضايا الدولة فى حقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة في اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ و نفاذا لاستراتيجية وزارة العدل وما له من تأثير فعال نحو تعزيز و نشر ثقافة حقوق الانسان و حماية حقوق المرأة و مناهضة العنف ضدها مؤكدة علي حرص المستشار عمر مروان وزير العدل و الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة علي استمرار التعاون و كافة الجهات الشريكة لتحقيق كافة الأهداف المرجوة باستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ .

وفى الختام، قامت القاضية أمل عمار والمستشار رأفت شريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة بتوزيع شهادات على العضوات المشاركات فى التدريب.